كد مصدر رفيع من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI بأن الإدارة تلقت شكاوى المواطنين المتكررة وأنها أخذتها بعين الاعتبار، حيث تمت دراسة كل الملفات الموروثة عن مؤسسة ترقية السكن العائلي EPLF محاولة تجاوز المشاكل والعراقيل لإرضاء الزبائن ومن أهمها مشكل نقل الملكية وإعادة بعث المشروع الذي يتطلب إعادة تقييم التكلفة فيما يخص الانجاز، ولم ينف المسؤول شرعية مطالب السكان ، مؤكدا أن تسوية مثل هذه المشاكل يتطلب الوقت اللازم لأخذ مساره قانونيا، هذا وقد أبدى بعض المواطنين ارتياحا كبيرا بعد أن تم نقل مؤسسة EPLF إلى ENPI التي أعطتهم الحق ووعدتهم بحلول عملية وسريعة لقضيتهم التي دامت عدة سنوات، للتذكير فان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية” مملوكة 100 بالمئة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة “إنجاب”، تحت وصاية وزارة السكن والعمران، وهي التي عوضت مؤسسة ترقية السكن العائلي، تختص المؤسسة العمومية الاقتصادية الجديدة التي تم تأسيسها في شكل شركة مساهمة في اقتناء أراضي الوعاء بغرض الشروع في أية عملية من شأنها المساهمة في تصميم، تمويل وإنجاز مجموعات عقارية مثل، عقارات للسكن الجماعي، نصف الجماعي أو الفردي، أو محلات ذات الاستعمال المهني والتجاري أو منشآت سياحية أو عقارات مهما كانت طبيعتها بهدف بيعها كليا أو في شكل قطع عقارية، كما تختص هذه المؤسسة الجديدة في اقتناء أراضي بغرض إنجاز برامج تخصيص مجهزة بالمنافع العامة وتخصيص قطع للبيع إضافة إلى اقتناء أية عقارات مبنية قصد إعادة تأهيلها وترميمها أو إعادة هيكلتها على أن تكون مخصصة للبيع ناهيك عن تسيير مجموعات عقارية وتقديم الاستشارة والمساعدة في ميدان تسيير الأملاك العقارية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك لصالحها أو لصالح الغير. ج .ب
