ورثنا 27 مليارا من الديون ونتفاوض لإنجاز 10 آلاف سكن سنويا

مدير مؤسسة الترقية العقارية يستنجد بالحكومة

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن ديون مؤسسات ترقية السكن العائلي المحلة، لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بلغت 27 مليار دينار. وطالب الحكومة بالتدخل والتعجيل في مسح هذه الديون أو الفوائد المترتبة عن القروض.
بلغت ديون مؤسسات ترقية السكن العائلي المحلة من قبل الحكومة سنة 2009 لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 27 مليار دينار، فيما شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي أصبحت تضم 18 مؤسسة لترقية السكن العائلي، في عملية تطهير الديون المتراكمة. وبالمقابل طالب المسؤول الأول عن مؤسسة الترقية العقارية الحكومة بالتدخل لمسح الديون أو الفوائد أو جزء منها.
كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بوزرارة سليمان، في لقاء صحفي مصغر، أن عملية تطهير ديون مؤسسات ترقية السكن العائلي المحلة، التي شرع فيها مؤخرا بقيمة 27 مليار دينار، تعتبر فوائد لقروض عقارية، بالإضافة إلى 5 ملايير دينار أخرى هي في الأصل رسوم على القيمة المضافة. وأضاف المسؤول الأول عن المؤسسة الجديدة التي أنشئت في ماي 2009 ''ننتظر تدخل الدولة لتقديم المساعدة من أجل إيجاد حل للديون المتراكمة''، مؤكدا: ''سنوجه مراسلة لوزير السكن وشركة مساهمات الدولة لكي تتكفل الحكومة بجزء من هذه الديون''، سواء من خلال مسحها كاملة أو جزء منها أو من خلال مسح الفوائد المترتبة عن القروض، مشيرا إلى أن المؤسسة ستقترح على السلطات المعنية عدة تدابير للوصول إلى حل نهائي لمشكل الديون المتراكمة.
وأكد السيد بوزرارة أن هذه الديون تصعب عمل المؤسسة مستقبلا، بالرغم من أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لم يطالب بأمواله العالقة، لكن عاجلا أم آجلا سيطالب بتسوية هذه الديون، مشيرا إلى أن مؤسسة ترقية السكن العائلي بومرداس، التي أصبحت فرعا تابعا للمؤسسة المستحدثة، بلغت ديونها العالقة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 10 ملايير دينار تمت تسويتها من قبل الخزينة العمومية على أن تدفعها المؤسسة خلال 5 سنوات.
وفي سياق آخر، طمأن السيد بوزرارة المواطنين الذين لا يتوفرون على عقود الملكية للسكنات التي حصلوا عليها منذ سنوات في إطار مؤسسات ترقية السكن العائلي المحلة، بأن عملية تسوية الملفات انطلقت وسيحصل المواطنون على عقود الملكية ابتداء من السنة القادمة، بالإضافة إلى عملية تسوية ملكية الأراضي مع مديرية أملاك الدولة التي أطلقتها المؤسسة مؤخرا، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ورثت 26 سنة من المشاكل والديون، لا تحل في سنة أو 5 سنوات، ولكن يتطلب مزيدا من الوقت لحلها.
وأكد المتحدث أن هناك عدة حالات تتعلق بعدم تسوية عقود الملكية، تتعلق بكون مؤسسات ترقية السكن العائلي كانت تنجز بعض المشاريع دون حصولها على عقود ملكية الأراضي ولا رخص البناء، وإن توفرت عقود الملكية تقوم بالإنجاز دون رخص بناء، ناهيك عن حالات أخرى لمواطنين قاموا بتوسيع سكناتهم على حساب المخططات الأولى، متهما الجماعات المحلية ومؤسسات ترقية السكن العائلي سابقا بالوقوف وراء المشاكل المتراكمة، خاصة منها الديون.
وقال السيد بوزرارة إن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وجدت كل المساعدة والدعم من قبل الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول ووزير السكن والعمران. وفي هذا الإطار، أكد المتحدث أن المؤسسة تتفاوض مع وزارة السكن من أجل إنجاز 10 آلاف سكن سنويا في المخطط الخماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية.
كما أفصح مسؤول مؤسسة الترقية العقارية عن مشاريع المؤسسة التي هي في طور الدراسة أو الإنجاز، أو تلك التي تشرف على نهاية الأشغال بها، كمشروع إنجاز 15 ألف سكن في طور الإنجاز، منها 3 آلاف وحدة سكنية ستنتهي قريبا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مشاريع لا تزال قيد الدراسة ويتعلق الأمر بمشروع من 8 آلاف سكن و10 آلاف أخرى ستنطلق خلال سنة 2011، كما تملك المؤسسة الوطنية للترقية أوعية عقارية تسمح ببناء 15 ألف سكن آخر.
ولم يخف السيد بوزرارة سليمان مشكل نقص الأوعية العقارية بالعاصمة، قائلا ''ننتظر أن نساهم في إنجاز برنامج مشاريع السكن الترقوي المدعم بولاية الجزائر''. وأضاف أن هدف المؤسسة هو بناء سكنات للإطارات متوسطة الدخل.
وأشار المتحدث إلى أن مجلس إدارة المؤسسة حضر اتفاقية جماعية في ماي الماضي، تم من خلالها توحيد أجور العمال والإطارات عبر كامل الوطن، بعدما ''فوجئنا في البداية بتوفر 23 شبكة أجور''، يضيف السيد بوزرارة، حيث سمحت هذه الاتفاقية برفع معدل الأجور ب18 بالمائة.