تطبيق القانون الأساسي الخاصان للصحة و البلديات قريبا

سيدي سعيد يؤكد

و أوضح سيدي سعيد في حديثه للإذاعة الوطنية، أننا «نتجه نحو إتمام كل الملف المتعلق بالقوانين الخاصة التي انطلقت دراستها سنة 2006 و لم يبق لدينا سوى ثلاثة قوانين يخص اثنان منها قطاع الصحة بما فيه شبه الطبي وآ خر خاص بعمال وزارة الداخلية واالجماعات المحلية. مؤكدا أن القوانين الخاصة و أنظمة التعويضات «ستطبق في القريب العاجل» لفائدة عمال القطاعين. مرجعا التأخر المسجل في إعداد القوانين الخاصة لما اسماه ب «التباطؤ الفني» و كذا لوتيرة المفاوضات. من جهة أخرى، أكد عبد المجيد سيدي سعيد أن 500 مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع العام على الأقل استفادت مؤخرا من إعادة تأهيل اقتصادي و مالي بتكلفة إجمالية تقدر ب 300 مليار دج . معتبرا ان عدد مناصب الشغل التي تم الإبقاء عليها بفضل هذه العملية بلغ حوالي 500 ألف منصب، و علق مسؤول المركزية النقابية أن عملية إعادة تأهيل المؤسسات التي من المفروض أنها ستشمل مجمل القطاع الاقتصادي العمومي ستسمح للاقتصاد الوطني ب « الانطلاق من جديد على أسس صحيحة و في انسجام تام مع القطاع الخاص الذي استفاد مؤخرا شأنه شأن القطاع العام من إجراءات تحفيزية للإنتاج و الاستثمار». وكانت الثلاثية الاقتصادية التي اختتمت أشغالها يوم الأحد خرجت بسلسلة من القرارات لفائدة المؤسسة و النشاط الاقتصادي منها تعويض القرض المستندي و رفع سقف الدفع الحر للواردات من مليوني دج إلى 4 ملايين دج. كما قرر الاجتماع إعادة جدولة الدولة للديون الجبائية التي تعرف وضعية صعبة. فيما شدد سيدي سعيد أن نجاعة ترقية و تثمين الإنتاج الوطني تتوقف على « معاقبة صارمة» للواردات التي تنافس الاقتصاد الوطني.
ليلى/ع