أعدت رولنيك راكيل، مقررة الأممالمتحدة حول الحق في سكن لائق، التي تزور الجزائر منذ يوم 9 جويلية، ملاحظات أولية حول وضعية الإسكان، ستعلنها غدا الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر الأممالمتحدةبالجزائر، وتقدم انطلاقا منها توصيات أولية للحكومة الجزائرية رصدتها من خلال اللقاءات التي جمعتها بممثلي الحكومة لنظام الأممالمتحدة وبعض ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ومن خلال الزيارات التي قادتها إلى بعض ولايات الوطن، على أن تقدم تقريرها النهائي للنقاش بمجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر مارس المقبل. وقال بيان إعلامي لمركز الإعلام التابع لمكتب هيئة الأممالمتحدةبالجزائر، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن المسؤولة الأممية رولنيك راكيل، التي تزور الجزائر لأول مرة، بدعوة من الحكومة، ستزور عددا من المناطق في الجزائر، وخاصة ولايات بومرداس، العاصمة، وهرانوغرداية. وستطلع مقررة الأممالمتحدة، عند زيارتها لعدد من الولايات، على مدى تطبيق سياسات السكن ومختلف البرامج التي وضعتها الحكومة في الوسط الحضري والريفي، حسب ما أوضحته في تصريح للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، قبل يوم عن مباشرتها هذه الزيارة التي يرتقب أن تنتهي غدا. ويكون اختيار المقررة الأممية لولايتي بومرداس وغرداية والعاصمة كنمودج، مبني على رغبتها في الاطلاع على وضعية إعادة إسكان المتضررين في الكوارث الطبيعية التي شملت هذه الولايات، كزلزال بومرداس، فيضانات غرداية وباب الوادي، وذلك ما أشارت إليه في نفس التصريح، حين قالت إنها “ستدرس مسألة إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية” وأنها “ستولي عناية خاصة لأوضاع بعض الفئات كالنساء والأشخاص المرحلين قسريا”. وجاءت زيارة مقررة الحق في سكن لائق، بعد الصدى الإعلامي الكبير الذي أخذته الاحتجاجات حول السكن في المدة الأخيرة، وإثر التقارير المغلوطة التي باتت تصل مختلف التنظيمات الدولية ومنها هيئة الأممالمتحدة حول وضعية السكن في الجزائر، ما دفع بالحكومة إلى توجيه دعوة إلى ذات المسؤولة لتصحيح هذه التقارير بإطلاعها على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خاصة منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، للقضاء على معاناة المواطنين في الحصول على سكن لائق، من خلال مختلف البرامج السكنية التي أطلقتها وشملت مختلف الفئات خاصة الفقيرة ومتوسطة الدخل.
