سلسلة من الورشات لتقريب الإدارة من المواطن

بوتفليقة يؤكد على ضرورة جعل البلدية أداة فعلية لخدمة المواطن

وجاء في التقرير الذي عرضه وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال الاجتماع المصغر مع الرئيس بوتفليقة مخصص لقطاع المالية، ضرورة تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية و تنظيمات البلديات و إنشاء قنوات استماع و اعلام للمواطنين و إعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الإدارية. وشدد ولد قابلية أمام الرئيس على تحسين و عصرنة الخدمة العمومية و تأهيل الموارد البشرية وإضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار و توفير مناصب الشغل و تحسين الإطار المعيشي. بينما كشف أن مراجعة قانون الولاية سيكون خلال الدورة الخريفية للبرلمان، بعد أن جرىت المصادقة على قانون البلدية ، خلال الدورة الربيعية المنصرمة وشهدت مقاطعة كل من نواب الأفانا و الأرسيدي الذي أنسحب من هياكل البرلمان كليا. وأدرج ولد القابلية القانونان في سياق “ للمضي باتجاه “إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة”. كما قال أنه “سيتم تعزيزهما بإطار قانوني مجدد. و يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالأحزاب السياسية و الجمعيات و النظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انه من “الضروري جدا” تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من اجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للامكانيات المالية. و كان المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية الأخيرة قد صادق على قانون البلدية الجديد و هو النص الذي اعتبره وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية “مصيريا” حيث انه (النص) “يمنح صلاحيات واسعة للبلدية حتى تتمكن من القيام بمهامها بشكل اكبر”. وقال ولد قابلية أن القانون الجديد للبلدية ينص على إنشاء صندوقين بلديين جديدين و هما صندوق تضامن يتم تمويله من الفائض السنوي و آخر سمي صندوق ضمان الجماعات المحلية. فيما يتكفل الصندوق الأول بتقديم إعانة سنوية بنظام المعادلة من اجل تغطية نفقات التسيير الضرورية و دعم التجهيزات و الاستثمارات و المساعدات من اجل مواجهة الوضعيات المالية الصعبة فضلا عن عمليات الدعم الخاصة بالوضعيات غير المتوقعة. اما الصندوق الثاني فمخصص لتعويض الأقل قيمة من الإيرادات الجبائية بالنسبة لمبلغ التوقعات. وشدد وزير الداخلية ، في سياق مخالف، أن النتائج الأولية لإصلاح الجباية المحلية المعتمدة منذ بضع سنوات بتحقيق تقلص صاف في العجز المالي للبلديات. حيث أنه من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن فان عدد البلديات التي تسجل عجزا تراجع من 1138 بلدية في سنة 2006 الى 417 بلدية فقط في سنة 2009 في حين أن العجز المالي لهذه الأخيرة انخفض من 5ر10 مليار دج الى 3ر3 مليار دج خلال نفس الفترة.
ليلى/ع