تفاصيل القضية التي انفردت بنشرها «آخر ساعة « في أعدادها السابقة ، استنادا إلى ما نقلته مصادر مقربة من ملف التحقيق تعود بالتحديد إلى معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر ذات الفصيلة تفيد بوجود عصابة خطيرة مختصة في تزوير سجلات السيارات المسروقة من الجزائر العاصمة بالتواطؤ مع موظفين وإطارات ، وان أفرادها ينشطون عبر مختلف ولايات الوطن ، ليباشر رجال الدرك بناء على ما وردهم من معلومات مسبقة تحقيقات موسعة أفضت بعد عمليات بحث وتحري مدققتين إلى التوصل إلى اكتشاف وجود اثني عشر سجلا قاعديا خاصا ببيانات السيارات ، الحافلات وكلارك مزورا وذلك على مستوى مقر دائرة عين الباردة بولاية عنابة ، وعليه كثفت ذات الجهات الامنية عمليات البحث حيث نجحت في تحديد هوية 13 فردا من الشبكة الإجرامية ، ومواصلة للتحقيقات تم تمديد الاختصاص إلى الولايات المجاورة منها ولاية قسنطينة ، سكيكدة ، تبسة ، الطارف ، قالمة ....و الجزائر العاصمة قصد استرجاع المركبات المسروقة ، حيث تمكنت على خلفية تمديد الاختصاص من استرجاع 11 سيارة من مختلف الأنواع على مراحل على غرار سيارة من نوع « تويوتا ياريس « ، سيارة «مارسيدس « ، «كلارك « ، «هيونداي اكسن « ، سيارتين من نوع « شيفرولي « و « Audi «، كما أوقعت ب 9 رؤوس من أفراد الشبكة ، في حين فضلت الجهات الأمنية نفسها رغم تحديد هوية باقي شركائهم عدم القبض عليهم في ذلك الوقت قصد حجز باقي المركبات المسروقة وكذا التوصل إلى الورشة التي تتم بداخلها عملية التزوير ، غير انه اتضح إثر مواصلة التحقيقات واستنفار عناصر فصيلة الأبحاث كامل جهودهم بان العملية لا تتم على مستوى ورشات خاصة لذلك وإنما تتم بتواطؤ مع أشخاص بولاية عنابة ويتعلق الامر بالمسمى « د . ك « 45 سنة و « د» . ف « 41 سنة و مسؤول سابق بدائرة عين الباردة ، في السياق ذاته تبين خلال مجريات التحقيقات بان أربعة أفراد من الشبكة نزلاء يقبعون داخل مؤسسات عقابية لتورطهم في قضايا اخرى وقد تمت إدانتهم بعقوبات متفاوتة ، وعليه قامت الجهات التي فتحت التحقيق في القضية شهر سبتمبر 2010 بتحويل السيارات المسترجعة إلى حظيرة بلدية عنابة في حين قدمت المتورطين ال 9 بينهم الموظفون الثلاثة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحجار إقليم الاختصاص بتهمة تكوين جمعية أشرار ، التزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات رسمية ، تقليد الأختام ، بتواطؤ الموظفين أين امر قاضي التحقيق بايداع 4 الحبس المؤقت في حين امر بوضع البقية تحت الرقابة القضائية الى حين مثول جميع المتهمين امام هيئة المحكمة بتاريخ الجلسة ، وبخصوص الطريقة المستخدمة لارتكاب جرائم السرقة من قبل افراد هذه العصابة الإجرامية ، هو تزوير فواتير البيع ، وشهادة الميلاد والمساكن والبطاقات الصفراء ورخصة القيادة التي تحمل أسماء وهمية لتجنب التعرف على المالك و تزوير ختم البلدية المحلية ، لتوفير قاعدة للسيارات المسروقة ،و الحصول على بطاقة تسجيل حقيقية كخطوة أخيرة ، في الصدد ذاته يمكن الإشارة إلى أن أفراد الشبكة قد أوقعوا بأزيد من 15 ضحية بينهم 11 شخصا تعرض لسرقة مركبته في حين الباقي ضحايا شراء هذه السيارات والتي تم استرجاعها خلال مجريات التحقيق . عمارة فاطمة الزهراء
