‘‘لست مسؤولا عن الاحتجاجات التي تعقب توزيع السكنات ‘‘

وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى من باتنة

كشف أمس من باتنة وزير السكن نور الدين موسى أن الحكومة استحدثت سياسة جديدة للاستفادة من السكن، تتمثل في السكن الترقوي المدعم الذي جاء لتعويض الآليات السابقة مثل السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار التي تم الاستغناء عنها. و يتوقع وزير السكن أن يساهم المرسوم الجديد الخاص بآليات السكن الترقوي المدعم في التقليل من أزمة السكن وقال أن السكن الاجتماعي سيخصص للفئة المستضعفة والتي لا يتعدى مدخول المواطن بها 24 ألف دينار رافضا في الوقت ذاته أن تتحمل وزارته الأزمة التي تعانيها الولايات فيما يتعلق بطلب السكن، معتبرا أن وزارته مستعدة للاستجابة إلى الطلبات التي يتقدم بها الولاة، إن كان ذلك يلبي احتياجات ولاياتهم مؤكدا أن الحصص التي تقدمها الوزارة تخضع وتستجيب للمقترحات التي يقدمها الولاة. كما اعتبر ذات المتحدث خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر ولاية باتنة أن «الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع السكن بدليل أنه يحتل نسبة 17 في المئة من ميزانيتها»و بخصوص الاحتجاجات العارمة التي تشهدها الولايات الجزائرية عقب الإعلان كن قوائم السكن فقد اعتبر أن نجاح أي عملية توزيع لحصص سكنية يعود بالدرجة الأولى إلى التطبيق الصارم لمضمون المرسوم 08/142 المحدد لقواعد منح المساكن العمومية الإيجازية ما من شأنه ضمان توزيع عادل لهذه السكنات مقرا بحق المواطن في الاحتجاج إذا ما اكتشف تلاعبات في قوائم السكن نافيا في نفس الوقت أن تكون دائرته الوزارية مكلفة بتوزيع السكنات مؤكدا فيما يشبه «تبرئة وزارته من المسؤولية عن الاحتجاجات» أن «وزارتي ليست مسؤولة عن توزيع السكنات بل المسؤولين المحليين هم من يقع على عاتقهم ذلك» مقرا بالتجاوزات التي تعرفها قوائم توزيع السكنات الاجتماعية وبخصوص «ظاهرة» كراء السكنات الاجتماعية من طرف مواطنين حصلوا عليها حديثا أكد الوزير أن هذه الظواهر ستتم مكافحتها في حال الوقوف عليها عن طريق القضاء موجها نداء لكل الساكنين بالمحافظة على السكنات والمحيط أما في إطار البرنامج الخماسي الثاني فأكد الوزير أن ولاية باتنة ستستفيد من حصص أخرى