رعيتان إفريقيتان سرقا حقيبة من طبيب عام تحوي 79 مليون سنتيم

إدعيا أنهما مسؤولان بمؤسسة استثمارية بالجزائر

استعرضت الفرقة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر قضية طبيب عام يدعى (ع.موسى) الأخير الذي تعرض وحسب ما جاء في الملف لسرقة حقيبته التي كانت تحوي على مبلغ 97 مليون سنتيم إضافة إلى ملفات خاصة بمرضاه من قبل رعيتين إفريقيتين من جنسية تشادية، هذا وقدر التمست النيابة العامة ضد الجانبين توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وإلزامهما بإسترجاع ما تحتويه حقيبة الضحية. حيثيات القضية ترجع إلى حين إلقاء المدعو (ع.موسى) وهو طبيب عام بالمتهمين الإفريقيين (كممادو) و(محمد علي)، حيث نشأت بين الأطراف الثلاثة علاقة صداقة إلى درجة أن الضحية أخدهما إلى منزله الكائن مقره بساحة الشهداء بالعاصمة للسهر ويجدر بالذكر أن الجانبين أوهماه بأنهمايشغلان مناصب مهمة بإحدى المؤسسات الأجنبية الخاصة المستثمرة بالجزائر إلى حين أن قام الضحية بسحب مبلغ 97 مليون سنتيم من رصيده بأحد البنوك بغية شراء سيارة وقد علم المتهمان بالموضوع فخطط لسلب ذات المبلغ من صديقهما الطبيب حيث تأخرا تلك الليلة في السهر بالمنزل إلى حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا ما جعل الضحية يطلب منهما المبيت لتأخر الوقت وعند استيقاظه من النوم وفي حدود الساعة العاشرة صباحا لم يجد حقيبته التي هي محل المتابعة في قضية الحال ليتوجه مباشرة إلى مسكنهما الكائن ببوزريعة وبعدها إلى مقر عملهما أين اكتشف أن السارقان يعملان في مؤسسة تنظيف وليس مسؤولين في شركة أجنبية كما ادعيا إلا أن المدعو (موسى) تمكن من الحصول على أكثر معلومات عنهما ليرفع أثناءها شكواه لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه لسرقة حقيبته من قبل رعيتين إفريقيتين، هذه الأخيرة وبعد التحريات التي قامت بها تمكنت من إلقاء القبض على الفاعلين وأودعتهما الحبس. الرعيتان وخلال مثولهما أمام محكمة الحال أنكرا وبشدة ضلوعهما في قضية السرقة، إلا أن النيابة العامة لم تقتنع بتصريحاتها لتؤكد على توفر القرائن التي تثبت تورط المتهمين في جريمة السرقة التي طالت المدعو (ع.موسى) ملتمسا بذلك عقوبة 4 سنوات نافذة مع استرجاع الأغراض المسروقة بما فيها مبلغ 97 مليون سنتيم ويجدر بالذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة سبق لها وأن أدانت المتهمين بعقوبة 3 سنوات نافذة وأمام ما تقدم من معطيات قررت القاضية الجزائية إرجاء القضية إلى جلسة لاحقة للفصل فيها بعد المداولة القانونية.
عبدو.ل