المحامون يهددون بشلل تام لقطاع العدالة

ينتظرون تعديل مشروع قانون المهنة

هدد رئيس منظمة محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، بإضراب وطني مفتوح في حال رفضت الوصاية تعديل مشروع قانون المحامي بعد إضراب الثلاثة أيام، المزمع الشروع فيه بداية من 25 أكتوبر الجاري. وقال نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، في اتصال مع “الفجر” أمس، أن الجمعية العامة المنعقدة ببجاية، قررت الشروع في إضراب لمدة 3 أيام للضغط على الوصاية لسحب مشروع قانون المحاماة، الذي يهدد استقلالية المهنة ويجعل أصحاب الجبة السوداء يواجهون مختلف الأخطار في غياب ضمانات حقيقية أثناء تأدية مهام الدفاع. وقال سليني إن الجمعية العامة قررت المطالبة بتعديل مواد القانون وليس سحبه لاعتبارات زمنية بحتة “بسبب صعوبة برمجة قانون جديد أو جدولة لا ترضي أصحاب المهنة”، موضحا أن المطالبة بالتعديل تشمل تقريبا كل المواد، سيما التي تكرس هيمنة وزارة العدل وتتعارض مع الدستور ومع مختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الجزائر وتتنافى مع ما هو معمول به عند جيراننا بتونس والمغرب. وطالب سليني بضرورة منح المحامي “حصانة” أكبر لحمايته من مختلف التجاوزات والخروقات التي تؤدي إلى التشهير بالمرفق العام، مع الحرص على تطبيق المادة الأولى من قانون المحاماة، التي تنص على أنها مهنة حرة و مستقلة و”إن تعذر على الوصاية سحبه أو تعديله فلتطبق قانون المحاماة الموجود بتونس، لأنه أفضل منا بكثير”، ونفى النقيب وجود أي صراعات بين المحامين، الذين يرفضون مشروع القانون بالإجماع و”اختلاف وجهات النظر حول سحب القانون أو تعديله لا يعني أبدا وجود صراعات”. فاطمة الزهراء حمادي