حبوب جافة: الديوان الجزائري المهني المشترك يطبق تخفيضات قد تصل إلى 40 بالمئة

الجزائر - أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب نور الدين كحال أن هذا الأخير يتوفر حاليا على مخزون معتبر من البقول الجافة يسمح له بتزويد السوق بأسعار منخفضة ب 30 إلى 40 بالمئة من الأسعار التي يطبقها القطاع الخاص.
و قال كحال أن الديوان يتوفر على "مخزون معتبر من البقول الجافة (فاصولياء و عدس و حمص) قد يغطي حاجيات 4 إلى 5 أشهر" موضحا أن هذه المواد "تباع بأسعار منخفضة ب 30 إلى 40 بالمئة مقارنة بالأسعار التي يطبقها الخواص". و في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية قال ذات المسؤول أن الديوان قرر في 2011 الخروج إلى السوق الدولية للبقول الجافة لتموين السوق المحلية كتكملة لما يستورده القطاع الخاص.
و أوضح كحال أنه تم الوصول إلى هذه الأسعار المنخفضة بفضل "عمليات الشراء الظرفية التي يقوم بها الديوان بالسوق الدولية" مشيرا إلى أن هذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع "لا يستفيد من الدعم" على غرار باقي الحبوب (القمح و الشعير). و تباع البقول الجافة للديوان على مستوى التعاونيات التابعة للديوان و كذا المحلات التي يمونها الدايوان شريطة احترام الهوامش المحددة من قبل جهاز الضبط هذا. و من جهة أخرى أكد كحال أن فاتورة واردات الحبوب التي بلغت 2ر2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 تغطي حاجيات كل السنة الجارية و السداسي الأول من سنة 2012.
و في 2010 استوردت الجزائر 2ر1 مليار دولار من الحبوب مقابل 8ر1 مليار في 2009. و حسب المدير العام للديوان فإن هذا التذبذب راجع أساسا إلى ارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية حيث تضاعف تقريبا سعر الطن الواحد من القمح الكندي منتقلا من 280 دولار في 2010 إلى 526 دولار في 2011.
كما أثر قرار الحكومة هذه السنة برفع تموين المطاحن ب 60 إلى 70 بالمئة من قدرات الطحن على فاتورة واردات الحبوب. و بخصوص الانتاج الوطني أكد كحال أن سياسة دعم فرع الحبوب التي باشرتها السلطات العمومية ترمي إلى رفع المحصول المتوسط للهكتار من 20 قنطار/هكتار إلى 25 قنطار/هكتار في آفاق 2015.
و سيسمح مستوى المردود للجزائر بضمان 80 إلى 90 بالمئة من حاجياتها من الحبوب المنتجة محليا مقابل 50 بالمئة حاليا. و تقدر المساحة المزروعة بالحبوب ب 3ر3 مليون هكتار منها 100.000 مسقية و الهدف من ذلك بلوغ 2ر1 مليون هكتار في آفاق 2014. و بخصوص التخزين قال كحال أن الديوان كان قد باشر استثمارا لتحقيق قدرات تخزين تقدر ب 2ر8 ملايين قنطار في 2012 تضاف إلى تلك الموجودة و المقدرة بأزيد من 50 مليون قنطار.