بن بادة: ‘‘مئات الحاويات منعت من الدخول للسوق الوطنية»

بهدف حماية الاقتصاد الوطني

كونها رفضت من الدخول للأسواق الوطنية، بسبب عدم وجود وسم باللغة العربية عليها ،وهذا بهدف ضمان حماية المستهلك ،مضيفا أنه في بعض الأحيان تكون هذه المواد غير مطابقة للمقاييس والمواصفات القانونية لاسيما المواد الغذائية التي تشدد عليها الرقابة. وفيما يخص المواد الصناعية قال أن هناك ضعفا في المراقبة مشيرا إلى انه تم انجاز 80بالمائة من مشروع المخبر الوطني للتجارب ، بسيدي عبد الله و الذي يضمن المراقبة الدقيقة لهذه المواد ،مضيفا أنه يتم إعداد دفتر أعباء خاص التجهيزات الخاصة كما أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لاختيار هذه لتجهيزات.وفي هذا السياق أوضح ذات المتحدث أن أكثر من عشرين عائلة تنتمي للمنتجات الصناعية سوف تخضع أوتوماتيكيا للمراقبة عند انجاز المركز الوطني للمراقبة وبالتالي إذا كانت مطابقة للمواصفات سوف تدخل السوق الوطنية وإذا كانت غير ذلك سوف تمنع بالتأكيد ،وهذا حماية للاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشرعية للمواد المستوردة وكذا حماية للمستهلك الجزائري.
دعم المواد الواسعة الاستهلاك
و ذكر الوزير أن الحكومة تسعى إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن والدليل على ذلك أنها وسعت في الشهور الثلاث الأولى من السنة الماضية قائمة المنتجات المدعمة من طرف الدولة، بعدما كانت هناك فقط بعض المنتجات على غرار الدقيق الفرينة والخبز بالإضافة إلى المواد الطاقوية كالكهرباء أضافت الزيت والسكرمن خلال التسقيف بتفعيل عمل الرقابة والآليات العمومية . كما أشار أن هناك تراجعا في أسعار البقول الجافة في الأيام القليلة الأخيرة، وهذا بشهادة اتحاد التجار والحرفيين، بعدما وجهت الوزارة لتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المساحات الكبرى، نحو التموين من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ،مضيفا أن الأسعار هي موسمية ،حيث ترتفع بعض الأحيان وتنخفض أحيانا أخرى ،لكن الدولة مصرة على أن تضع تدريجيا آليات الضبط للتحكم في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك الأمر الذي يكلف الدولة مبالغ كبرى تتراوح مابين 250 و 300مليار دينار جزائري ،كما قال بان الدعم يجب أن يكون الدعم خصيصا للطبقات الهشة لذا يجب معرفة الفئات المعوزة التي تحتاج إليه.
اقتراح تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري
أكد بن بادة أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي بخصوص صعوبة استخراج السجل التجاري ولذلك تم فتح ورشة على مستوى وزارة العدل كما قام فوج العمل باقتراح تعديل القانون ،عن طريق تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري، وهو الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن قانون 04/08 متعلق بالممارسات التجارية حيث تنص المادة 8منه على الجنح المانعة من تسجيل السجل التجاري موضحا أن هناك 14 جنحة بعض الجنح منه لا ترقى إلى قساوة هذه العقوبة لان المنع هو منع عددي.
سارة شرقي