النظام الانتخابي غير العادل منح فوزا كاسحا للأفلان

البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات التشريعية تقدم تقريرها للراي العام

أورد تقرير الإتحاد الأوروبي حول التشريعيات أن الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 في الجزائر انتظمت في جو “هادئ و منظم" حسب ما لاحظته بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي في تقريرها النهائي الذي نشر أمس، بالجزائر العاصمة.
انتقد تقرير البعثة الأوروبية، تحديد وجود ممثلي الأحزاب في المكاتب ب5 مناضلين فقط إضافة إلى اشتراط إيداع قوائمهم مسبقا وإخضاعهم لسحب بعد ذلك مؤكدا أن ذلك قيد من مبدأ حضور ممثلي التشكيلات السياسية الذي نص عليه القانون وهو ما جعل تمثيل الأحزاب في مكاتب الاقتراع “شبه خيالي “ وقليل الجدوى، بينما أشار إلى أن الجزائر الخضراء لم تكن ممثلة إلى بنسبة 14 بالمائة فقط على المستوى الوطني. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لملاحظة التشريعيات “خوسي ايناسيو سالافرانكا” في ندوته الصحفية التي عقدها أمس أن النتيجة التي حصل عليها الأفلان في التشريعيات الماضية ليست خطأ البعثة الأوروبية وإنما تعود لطبيعة النظام الانتخابي “ الذي مكنها من ذلك وأضاف سالافرانكا في ندوة صحفية قدم خلالها عرضا حول تقرير عمل اللجنة خلال انتخابات 10 ماي أن النظام الانتخابي لا يوفر إلا شفافية نسبية للمسار و أن خطاب رئيس الجمهورية في ولاية سطيف يومين قبل الاقتراع قد كان لديه الأثر المعبىء على الناخبين عامة وعلى ناخبي جبهة التحرير خاصة. كما شدد أن النظام الانتخابي الحالي يمكن القوى السياسية المسيطرة من تقسيم الساحة السياسية مستدلا على ذلك بحصول الآفلان على 208 مقاعد ب 17 بالمئة فقط من الأصوات بينما لم يحصل 21 حزبا آخر إلا على 58 مقعدا بالرغم من حصولها على 53 بالمائة من الأصوات. و أشارت الوثيقة الى أن أغلبية مكاتب التصويت فتحت في التوقيت المحدد بتجنيد كافة التجهيزات الضرورية لسيرها مسجلة أن ممثلي المترشحين وأحزاب سياسية كانوا متواجدين في أغلبية مكاتب التصويت التي خضعت للملاحظة. و أضاف أن مراحل تجميع النتائج على مستوى اللجان الانتخابية البلدية ثم تثبيتها على مستوى اللجان الانتخابية الولائية جرت هي الأخرى “بشكل عام في هدوء”. وأورد التقرير أن الملاحظة الوطنية للانتخابات منعدمة في الجزائر كونها تعاني من قيود و لا تخضع لأي تنظيم أو أحكام قانونية دقيقة كما حمل التقرير ملاحظات حول عملية تسجيل الناخبين حيث أكد أنها تمت فقط على مستوى البلديات دون أن يتم تركيزها وطنيا، واكد رئيس البعثة أن نسخ البطاقية التي سلمت للاحزاب في شكل نسخة الكترونية غير قابلة للنسخ ولا للاستغلال و لا تسمح بمراقبة فعالة ، وأضاف أن رفض السلطات تسليم البعثة للمعطيات المتعلقة بالبطاقية لا يتطابق مع الرغبة في الشفافية التي عبرت عنها. و أشارت البعثة إلى أنها تمكنت من مراقبة كافة العمليات التي سبقت الاقتراع و العمليات التي تمت يوم الاقتراع (الافتتاح و الانتخاب و غلق مراكز التصويت وفرز الأصوات) و العمليات التي تلت الاقتراع (جمع و تأكيد النتائج) في كافة الولايات. و في يوم الاقتراع تمت مراقبة 845 مكتب انتخاب منذ افتتاحها إلى غلقها أي 74ر1% من مجمل المكاتب. و تعتبر البعثة التي نشرت تصريح تمهيدي يوم 12 ماي و اختتمت نشاطاتها في الجزائر يوم 29 ماي “مستقلة في نتائجها حيث أنها تنضم إلى إعلان المبادئ للمراقبة الدولية للانتخابات الذي وقعته منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 2005”. وتطرق التقرير إلى فراغ قانوني في النظام الانتخابي ونقص الدقة في الأحكام خاصة ما تعلق بنسبة تمثيل المرأة كما انتقدت البعثة الإشراف الحكومي على الانتخابات وعدم وجود هيئة حرة تعنى بذلك وهو ما يطعن في مصداقية الانتخابات كون أغلب الأعوان المعتمد عليهم في ذلك يكون لديهم انحيازات ودعمت مطلب الأحزاب بإنشاء لجنة حرة للإشراف على الانتخابات. تسليم بوهران شهادات شرفية ل69 عنصرا من الحرس البلدي أحيلوا على التقاعدتم سهرة أمس بوهران تسليم شهادات شرفية ل 69 عونا من الحرس البلدي بالولاية أحيلوا على التقاعد عرفانا لهذا السلك الأمني الذي خدم بإخلاص الوطن. وقد تم أيضا منح صكوك مبالغ مالية رمزية لهذه الدفعة الأولي من متقاعدي الحرس البلدي بعد 15 سنة من الخدمة وذلك خلال حفل ترأسه والي وهران عبد المالك بوضياف بحضور السلطات المحلية و رؤساء الدوائر و المدراء التنفيذيين و نواب الولاية بالغرفتين. وبالمناسبة ذكر مندوب الحرس البلدي لوهران ا زيات بوتوشانت أن طلبات التقاعد لهؤلاء الأعوان ال 69 الذين أدوا الخدمة بإخلاص قد تم التصديق عليها وإرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد مشيرا أن المعنيين استفادوا من تكفل الدولة بشراء 5 سنوات أخرى لفائدتهم ستحسب في منح تقاعدهم. وأضاف أيضا أن آجال إيداع ملفات تقاعد الحرس البلدي تبقي مفتوحة إلى غاية 30 ديسمبر القادم وتجري من جهة أخرى دراسة زهاء 74 ملفا خاصا بالدفعة الثانية التي ستحال على التقاعد حسب نفس المسؤول الذي قدر عدد أعوان هذا السلك الأمني بالولاية ب1300 عونا. وقد حيا الوالي أعوان الحرس البلدي “الذين قدموا تضحيات جسام خلال العشرية السوداء” و تعهد بتخصيص إعانات لبناء سكنات ريفية لفائدة 40 من المعنيين من الحرس البلدي بالولاية منوها في هذا السياق بالجهود التي تبذلها الإدارة المحلية للتكفل بشكاوي هذه الفئة. بالمناسبة عبر المسؤول الأول للولاية عن عزمه على مواصلة محاربة السكن الهش بوهران خاصة على مستوي حي الصنوبر (بلانتير سابقا) نظرا إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها العائلات به منذ عشريات عديدة . كما تطرق أيضا إلى مشاريع أخرى هيكلية مبرمجة في إطار تحديث المشروع الحضري الكبير لوهران حيث وجه في هذا الإطار نداء للمستثمرين لتجسيد هذه المشاريع الهيكلية.