مصالح التجارة تحجز أكثر من 16طنا من المواد الفاسدة بقالمة

فيما وجه وزير التجارة تعليمة تلزم الولاة بحماية أعوان الرقابة

تمكنت فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة بقالمة ، من حجز أكثر من 16 طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة ، من خلال تكثيف عملية المراقبة اليومية للحركة التجارية ،حيث سجلت 1337 تدخلا ، خلال شهر سبتمبر المنصرم ، تم من خلالها تحديد 186 مخالفة ، حرر على اثرها 174 محضرا ، و اصدار 30 قرارا بالغلق الاداري للمحلات التي ثبت تورط أصحابها في تجاوزات غير قانونية . و حسب البيان الصادر عن مديرية التجارة ، فان فرق مراقبة الممارسات التجارية ، قامت ب 539 تدخلا ، أسفر عن حجز 15.8طن من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة الاستهلاك وغلق 24 محلا تجاريا ، بعد تسجيل 116 مخالفة تتعلق معظمها بعدم الاعلام بالأسعار و التعريفات التي بلغت 64 مخالفة ، اضافة ممارسة نشاطات خارج موضوع السجل التجاري ، أو بدون رخصة قانونية ، و غيرها من المخالفات التي حرر على اثرها 107 محاضر ضد أصحابها و ارسالها الى الجهات القضائية . فيما قامت فرق مراقبة الجودة و قمع الغش ، خلال نفس الفترة ، ب 798 تدخلا ، سجلت خلاله 70 مخالفة حررت على اثرها 67 محضرا ، و اقتراح 06 قرارات غلق اداري ، كما اسفرت هذه التدخلات على حجز 0.571 طنا من مختلف المواد الاستهلاكية الغير صالحة ، و من اهم المخالفات التي تم تسجيلها هي عدم احترام شروط النظافة و عدم احترام شروط العرض ، اضافة الى عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ، و عدم تسليم شهادة الضمان للزبائن و عدم التقيد بالسجل التجاري، كما تم تسجيل 05 مخالفات خاصة بعرقلة عمل أعوان الرقابة . وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد خلال الاجتماع الاخير الذي جمع وزير الداخلية بولاة الشرق أن وزارته قد وجهٌت مؤخرا مراسلة على كل ولاة الجمهورية، تلزمهم فيها بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لحماية أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش، من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها خلال أدائهم لمهامهم، في محاربة مختلف مظاهر الغش والتدليس، حفاظا على صحة المستهلك ، اضافة الى ضرورة السماح للباعة المتجولين بممارسة نشاطاتهم التجارية، لأنهم وكما قال يعرضون سلعا وبضائع جديدة ومنتعشة ويعرضونها بأسعار متدنية في متناول المستهلكين، في انتظار اتمام إجراءات صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم هذه المهنة، وإنشاء اسواق خاصة لهذا النوع من التجارة وتنظيمها، حتى تتماشى والإجراءات التي شملت تنظيم باقي النشاطات التجارية.