أحكام متفاوتة في حق شبكة المتاجرة بالذخيرة الحربية

تتكون من ستة أشخاص وكانت تنشط عبر ولايات الشرق

عن جرم حيازة و حمل ونقل ذخيرة حربية بنادق صيد من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المخولة قانونا مع تهمتي تهريب وتقليد علامات وماركات تجارية وعدم الفوترة، أصدرت مؤخرا هيئة المحكمة وبعد سلسلة من التأجيلات لأسباب تتعلق بمجريات المحاكمة أين نطقت في حق أفراد الشبكة أحكاما تراوحت بين البراءة وال6 سنوات سجنا نافذا على غرار المتهم الرئيسي المدعو (ز.ح) في العقد الثالث من العمر الذي وجد نفسه مدانا بعقوبة 6 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حين شريكيه المدعوين (ت.ج) و(ط.ن) ب6 سنوات حبسا منها سنة نافذة والبقية موقوفة التنفيذ. فيما استفاد المتهم (غ.ع) من البراءة عن تهمة حيازة ذخيرة حربية وتمت إدانته بالتهريب وتقليد علامات تجارية قبل أن توجه له عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بضعف 5 مرات البضاعة المحجوزة مقدرة ب2,3 مليون دينار. فيما تمت تبرئة ساحة المتهمين (ب.ح) و(ر.ن) من التهم الموجهة إليهما فيما تعود وقائع القضية التي استغرقت كثيرا من الوقت بفعل تشعبها وتواجد عدد من المتهمين في حالة فرار إلى الأشهر القليلة الماضية انطلاقا من التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني عقب حصولها على معلومات تفيد بإقدام شخص مجهول الهوية على مساعدة آخرين على متن سيارات سياحية على استقدام كمية معتبرة من الذخيرة الحربية وهو بصدد طرحها للبيع في الولايات الشرقية. المصالح المعنية أعدت خطة للإيقاع بالشبكة أين قامت بوضع كمين على مستوى الطريق الوطني رقم 10 في المخرج الشرقي لمدينة عين البيضاء، أين تمكنت من إيقاف المشتبه به الأول المدعو (ز.ح) الذي كان على متن دراجة نارية من الحجم الكبير والتي اتضحت بعد تفتيشها أنها محملة بكيس بلاستيكي يحتوي 750 خرطوشة نارية من عيار 12 و16 ملم، المعني وبعد مباشرة التحقيق معه أوضح أنه اشترى الدراجة من أحد القاطنين بمدينة عين البيضاء ولم يعلم بما هو موجود داخلها كما توصلت تحقيقات الدرك إلى أن هناك ثلاثة شركاء آخرين متورطين كانوا على متن سيارتين كان دورهم يكمن في الاستطلاع وتأمين الطريق لرفيقهم الدراج ليتم القبض عليهم والتحقيق معهم الذي مكن بأن أحدهم هو المالك الحقيقي للبضاعة، والذي عثر داخل منزله الكائن وسط المدينة بعد حصول مصالح الضبطية القضائية على إذن بالتفتيش على 550 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع من نوع «ليجوند» و1600 قطعة للفحم التونسي الخاص ب «الشيشة» و171 خرطوشة سجائر من نوع نسيم وكذا 10250 كيس «شمة» بدون أية فواتير أو سجل تجاري. واتضح أنها مهربة من الحدود التونسية. هذا إضافة إلى حجز 7 لفات كبيرة للبلاستيك الشفاف المستعمل في تغليف الشمة المقلدة. السالفو الذكر وبعد اتخاذ الإجراءات في حقهم من قبل العدالة قدموا مؤخرا على المحكمة أين تضاربت تصريحاتهم وبدأوا يتهربون من الجريمة المسندة إليهم معتبرين أن كل ما في الأمر أن الخراطيش المحجوزة كانت لأحد الأفراد بصدد استعمالها في الأعراس وبعد إحالة الكلمة لممثل الحق العام التمس في حق المتهمين تطبيق أقصى العقوبات قبل أن تنطق هيئة المحكمة بأحكامها السالفة.