الأسلاك المشتركة تقرر الخروج إلى الشارع والاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة الأيام المقبلة

قالت أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد

وقالت ذات النقابة في بيان لها جاء تحت عنوان الكرامة تسلمت اخر ساعة نسخة منه، أنها قررت الاعتصام أمام مقر الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، معتبرة أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد، موضحة أن استمرار هذا النوع من الممارسات يشكل اهانة للحركة النقابية بالجزائروهو ما يعني انعدام امكانية أي حوار ، مضيفة أن الوزارة الوصية تتعمد تجاوزذلك، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد في كل مناسبة التزامها بحرية العمل النقابي واعتبار النقابة شريكا في التنمية. وسجلت في بيانها أن الوزارة الوصية تحاول فتح قنوات مباشرة مع الموظفين والمأجورين بدون وساطات نقابية بناء على حسابات وقراءات، تؤكد كلها على انحسار دور النقابة عالميا ومحليا وضعف شعبيتها، مضيفة أن هذه القراءة التكنوقراطية لم تصمد طويلا أمام الحسابات السياسية والتقارير الاستخباراتية الداخلية والخارجية ، رغم أن الوزير الأول وبعض وزرائه حاولوا في مرحلة ما حشد التأييد لهذا التوجه والسلوك في مؤسساتهم وبتصريحاتهم. وقالت أن أزمة النقابات اليوم تتمثل في كونها أصبحت متواطئة مع الحكومات ومع الباطرونا، مشيرة الى الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والمركزية النقابية في 28 ماي من السنة المنصرمة، والذي تمخض عنه ما يسمى بالحوار الاجتماعي، والذي وافقت عليه الحكومة و المركزية النقابية، و الباترونا ( الثلاثية ) وكيف ظلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بعد مرور سنة كاملة تناشد الحكومة تطبيق بنود الاتفاق الذي يتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف ب 18ألف دج و في أرض الواقع غير ذلك على الرغم من هزالته حسبما ماجاء في البيان . كما أضافت ان مهمة البيروقراطية النقابية هو العمل على تأطير الصراعات، من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية المختلة بين العمل ورأس المال وفرض ما يسمى «بالسلم الاجتماعي»، والذي لا يعني شيئا آخر سوى استمرار استقرار الاستغلال والاضطهاد والظلم الاجتماعي، من أجل تحقيق التراكم الرأسمالي انطلاقا من فائض القيمة المقتطعة من الكادحين، موضحة أنها تترقب بكل تحفظ ما ينجم و يسفر عن قرار وزارة التربية الوطنية فيما يخص أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة، التي وعدت أنها ستدرسها دراسة دقيقة وبعناية محكمة وهذا بطلب وإلحاح من وزير التربية الوطنية شخصيا، كون أن أمال كل هذه الفئة معلقة بهذه الأرضية التي من خلالها يتم تحسين الوضعية المادية والمهنية ل: 130 ألف موظف موزعين بين التعليم المتوسط والثانوي والإدارات التابعين لها، مضيفة أنها تمد يدها لوزير التربية بصفته الشخصية المعنوية لحثه على الاتصال المباشر بهذه الفئة بالميدان للإطلاع على الحقيقة أولا، وتقديم الدعم، والحلول المناسبة والحاسمة ، بدل الإنصات لجهة همها التشويش على العمل الممنهج، والضرب بالمكتسبات عرض الحائط بقلب الحقائق و تشويهها، كما دعت إلى رد الاعتبار إلى الشركاء الفعليين والفاعلين الحقيقيين في الشأن القطاعي.