الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة تكشف عن نيتها في مواصلة وقفاتها الإحتجاجية

قالت أنها ستجتمع السبت القادم للنظر في ذلك

كشفت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن نيتها في تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوق موظفي القطاع العالقة واستنكار الضغوط الممارسة ضدهم بأماكن عملهم، بالإضافة الى المطالبة بتسوية وضعية النقابيين الموقوفين تعسفيا، مؤكدة أنها ستجتمع السبت القادم بالمكتب الجهوي للشرق للنظر في ذلك. وفي ذات السياق أكدت ذات الفدرالية المنضوية تحت لواء السناباب أمس في بيان لها تسلمت “اخر ساعة” نسخة منه، أنها لم تلمس على أرض الواقع أي تغيير ايجابي يعكس التصريحات والوعود التي أطلقها وزير العدل “محمد شرفي”، كما أنها لم تتلق أية استجابة من قبل أصحاب القرار الحريصين على جعل القوانين و الحقوق سواد على بياض لا غير حتى بعد مراسلة رئاسة الحكومة وهو ماعتبرته تكريسا لسياسة اللامبالاة من قبل السلطات العليا في الدولة اتجاه القضايا الاجتماعية، الأمر الذي يدفعها الى مواصلة الاحتجاجات لتحقيق مطالبها المهضومة حسب ذات البيان. كما أوضحت في سياق ذي صلة بأنها احصت ووثقت خلال السنة الجارية عدة انزلاقات وتجاوزات واعتداءات خطيرة غير مسبوقة من قبل مسؤولي الوزارة في تعاملها مع موظفي القطاع، خاصة مع النقابيين وهو ماعتبرته تعديا على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مسّت حتى بحقوق الانسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة. من جهة أخرى أشادت الفدرالية بكل من ساند موظفي القطاع من منظمات وشخصيات وطنية و نقابات المحامين بالإضافة الى منظمات حقوقية و صحافة مكتوبة ومرئية وكذا النقابات الدولية الذين دعوا الدولة الجزائرية لفتح باب الحوار مع الفدرالية مستنكرين في نفس الوقت الاسلوب المنتهج من قبل وزارة سيادية في التعامل مع موظفيها.