خبراء يدعون الجزائر للمصادقة على برتوكول "ضد التعذيب"

أكدوا أن الجزائر بذلت خطوات إيجابية في حقوق الإنسان

وجه الخبراء الأجانب المشاركون في الورشة الدولية التي نظمتها الجزائر حول التعذيب دعوة إلى الجزائر للمصادقة على البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب، مبررين ذلك بالخطوات الإيجابية التي قامت بها في هذا المجال.
وبعد أن ثمنوا جميع الجهود التي قامت بها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان بعد معالجتها لمشاكلها الأمنية، أكدوا أن التفكير في توقيع البروتوكول الآن هو أمر من شأنه الرفع من رصيد الجزائر في هذا المجال، وأكدوا أن ذلك مجرد دعوة وليس أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الحكومية للسلطات الجزائرية التي لديها السيادة الكاملة.
وسجل الخبراء في ختام الورشة الخاصة بالبروتوكول الاختياري المتعلقة بمناهضة التعذيب المنظم من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، لاحظوا على وجه الخصوص أن ”الجزائر كرست جهودا لبناء سجون حسب المعايير الدولية كما أن القانون الجنائي يقر تجريم التعذيب”.
وثمن المجتمعون جهود الجزائر التي تولي اهتماما خاصا لتوسيع فضاء حقوق الإنسان إلى مجالات أخرى، كالحرمان من الحرية، موضحين أن هذا الاهتمام يبرز جليا من خلال ”ترسانة من القوانين التشريعية الوقائية والعقابية، مع تطبيق سلسلة من الإجراءات الرامية إلى بلوغ المعايير الدولية”.
وقد نظمت الورشة كل من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والمحافظة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب. وتعد وثيقة البروتوكول نوعا من أنواع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تقوم على أساس المقاربة الوقائية، وقد صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2002، ودخلت حيز التطبيق في 2006، حيث يسمح البروتوكول على سبيل المثال لا الحصر، لأي تنظيم دولي بالقيام بزيارات مفاجئة للسجون لوضع حد للمعاملات السيئة.
كما تهدف الورشة لإعطاء الفرصة للسلطات العمومية ومن يهمه الأمر للتكيف مع البروتوكول الأممي وهيئاته، حتى يتم التعرف على الطريقة التي يساهم بها البروتوكول في حماية كرامة الإنسان في الأماكن التي فيها مساس بالحريات.