وسعت عناصر فصيلة الأبحاث والتحري لدرك عنابة ،دائرة التحريات بخصوص الشبكة الوطنية لاستقدام السيارات المسروقة من تونس وترويجها بوثائق وأرقام تسلسلية مزورة بالولاياتالشرقية ،لتشمل سجناء متورطين يقبعون بالمؤسسات العقابية الولائية.وذلك استنادا الى ما نقلته مصادر مؤكدة «لآخر ساعة» والتي افادت بأن الإطاحة بالشبكة جاءت بناء على معلومات مسبقة وردت عناصر ذات الفصيلة تفيد بوجود أشخاص يسوقون سيارات مسروقة ببلدية الحجار،على إثر ذلك باشرت تحقيقات مدققة في القضية أفضت الأولية منها إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بمسبوق قضائيا ينحدر من ولاية الطارف وعليه قامت بترصد لكافة تحركاته وفي محاولة له بيع سيارة من نوع «رونو» بالبلدية ذاتها تمت مداهمته وتوقيفه وبعد إخضاعه لعملية التعريف والتفتيش اتضح بأن السيارة محل بيع بدون وثائق ولوحة ترقيمها مزورة على الفور قامت باقتياده إلى مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني حيث حرر محضر سماع ضده بخصوص تفاصيل القضية وبناء على ما أورده الموقوف وسعت عناصر فصيلة الأبحاث دائرة التحقيقات حيث تمكنت من إسقاط شريكه المنحدر من نفس الولاية المجاورة كما استرجعت سيارتين إحداهما من نوع «رونو» والثانية «فولسفاقن» وبعد تحريات مدققة تبين بأن الموقوفين البالغين من العمر 32 و 35 سنة ينشطان ضمن شبكة دولية لتهريب السيارات يتزعمها مهرب مقيم بولاية تبسة هذا الأخير يتعامل مع شركاء له من جنسية تونسية يقومون بتمرير السيارات المسروقة عبر الحدود الجزائرية التونسية بولاية تبسة ومنه تحول إلى الطارف وبعدها إلى بلدية الحجار، ومن ثمة تروج بباقي الولايات بعد تزوير وثائقها وأرقامها التلسلية واضافت مصادرنا بأن المشتبهين الموقوفين تم اتخاذ الاجراءات الامنية والقانونية ضدهم بخصوص تفاصيل القضية وتم تقديمهم بتاريخ سابق امام الجهات القضائية حيث اودعوا رهن الحبس في حين وسع المحققون دائرة التحريات لتشمل عدد من المحبوسين بالمؤسسات العقابية.بغية الإيقاع بباقي أطراف العصابة.
