استفتاء في زيمبابوي على وقع العنف

بدأ الناخبون في زيمبابوي اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على الدستور الجديد للبلد الذي يحكمه الرئيس روبرت موغابي (89 عاما) منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك وسط موجة توتر اندلعت في إحدى البلدات المضطربة غرب العاصمة هراري. وقد طبعت نحو 12 مليون بطاقة تصويت للاستفتاء -الذي دعي إليه أكثر من خمسة ملايين ناخب- وزعت على تسعة آلاف و456 مركزا، لكن عددا قليلا من الناخبين يقولون إنهم قرؤوا الوثيقة التي تتناقلها الإذاعة والتلفزيون وتدعوان إلى المصادقة عليها. ويجرى الاستفتاء ضمن المرحلة الأولى على مسودة الدستور والتي قد تقلل من صلاحيات الرئيس وتحدد فترة ولاية الرئاسة في البلاد بفترتين فقط ومدة الولاية الرئاسية بعشر سنوات دون تحديد سن قانونية للرئيس. كما تنص مسودة الدستور الجديد على إلغاء حصانة الرئيس بعد انتهاء مهامه، ومنح سلطات أكبر للبرلمان، لكن دون منع الرئيس الحالي من خوض الانتخابات مرة أخرى. وسيتمكن موغابي -الذي يتولى السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في 1980- من الترشح لأن ولاياته الرئاسية السابقة لن تؤخذ في الاعتبار، لكنه يواجه مهمة شاقة للبقاء في السلطة في بلد يكافح للتعافي من انهيار اقتصادي بدأ قبل عشر سنوات ويحمله كثيرون مسؤوليته. ويؤيد مسودة الدستور حزب موغابي “الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية” وحزب “الحركة من أجل التغيير الديمقراطي” الذي ينتمي إليه منافسه رئيس الوزراء الحالي مورغان تسفانغيراي وكان يقود المعارضة. غير أن بعض الجماعات غير الحكومية تنتقد مسودة الدستور وتقول إنها لا تذهب بعيدا بشكل كاف في دعم الحريات المدنية، ودعت لتناول قضية الحصانة الممنوحة لقوات الأمن، لكن هذه الجماعات فشلت في حشد الموارد لإطلاق حملة لحث الناخبين على التصويت ب«لا”.ومن المتوقع أن تظهر نتائج الاستفتاء في غضون خمسة أيام، وسط توقعات بإقراره.