تحقيقات حول حيازة مواطنين لرخص استغلال للبناء بسيدي عمار

عنابة/منحت لهم بتواطؤ من موظفين بالبلدية

أفادت مصادر موثوقة «لآخر ساعة» أن مصالح الدرك بسيدي عمار باشرت في الفترة الأخيرة تحقيقا معمقا حول حيازة بعض المواطنين لرخص غير قانونية من أجل استغلال قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة بالمناطق التابعة لبلدية سيدي عمار في البناءات الفوضوية والأكشاك خاصة لبيع مواد البناء. حيث أن العديد من المواطنين يحصلون على مثل هذه الرخص بطرق مشبوهة لاستغلال القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة بطريقة غير شرعية في بناء المحلات التجارية والبيوت الفوضوية ناهيك عن استغلال هذه القطع في بيع مواد البناء التي عرفت الفترة الأخيرة تزايدا كبيرا بكل من حجر الديس وكذلك الشعيبة وهذا بالرغم من عمليات الهدم التي قامت بها مصالح الدرك بمعية مصالح البلدية في العديد من المرات، وفي ذات الصدد أضافت مصادرنا أن هناك أزيد من 3500 رخصة غير قانونية سجلتها الولاية خلال سنة2012 كما يوجد حوالي 70 قضية على مستوى المحكمة الإدارية تتعلق كلها بمنح الرخص في إطار غير قانوني، وفي ذات السياق أشارت مصادرنا أن منح مثل هذه الرخص يرجح أن يكون من قبل بعض الموظفين ومسؤولين بالبلدية الأمر الذي يورط بعضهم في مثل هذه القضايا لاسيما وأن السنة المنصرمة وعقب ورود تقرير من جهات مجهولة إلى والي الولاية محمد الغازي يتحدث عن بعض التجاوزات المنتهجة من قبل بعض النواب في المجلس البلدي السابق حيث أمر والي الولاية بفتح تحقيق حول الوضع مما أسفر عن تورط نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالأشغال والتهيئة العمرانية الذي توبع أمام الجهات القضائية بمحكمة الحجار حول منح الرخص بحجة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة حيث أدين بعامين حبسا نافذا كما تورط في القضية موثق من بوشقوف عن تهمة إساءة واستغلال الوظيفة، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة حول الموضوع على اعتبار أن هناك بعض المواطنين الذين يشغلون القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة برخص إما مزورة أو نسخة طبق الأصل مصادق عليها من قبل مصالح البلدية وغيرها في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.