العاملون بعقود ما قبل التشغيل يطالبون بلجنة وزارية للتحقيق في تأخر أجورهم

أصروا على إعادة إدماج المنسق الولائي لبومرداس

اعتصم، أمس، العشرات من الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل أمام مقر ولاية بومرداس، احتجاجا على عدم إدماج المنسق الولائي للجنة لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لبومرداس، الذي فصل من منصبه شهر نوفمبر الماضي دون النظر في قضيته، منددين ب”الضغوطات” التي تمارس عليهم من طرف الإدارات، مع المطالبة بلجنة تحقيق وزارية في منح الشباب التي لم تستلم منذ خمسة أشهر على حد قول ممثليهم.
حسب عبد القادر عمور رئيس اللجنة الولائية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لولاية بومرداس، فإنه استلم “بلاغ أمر توقيف” عن العمل بتاريخ 22 جانفي الماضي بمكان عمله بمصالح بلدية شعبة العامر، جاء في محتواه “قرار يقضي بطرده منذ 17 نوفمبر 2011، المسجل ببريد بلدية شعبة العامر تحت رقم 206/2012”، وقد عبر محدثنا عن جهله لأسباب فصله من منصبه باعتبار أن قضيته فصل فيها سابقا، متسائلا عن سبب العدول عن قرار إدماجه بمنصبه.
وفي السياق ذاته، انتقد محدثنا السياسات المتبعة من قبل السلطات المختصة بما أسماه ب”سياسة تكميم الأفواه” بعدما تم فصله من منصب، وذلك على خلفية انضمامه إلى الوقفة الاحتجاجية التي تبنتها اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أمام مبنى وزارة العمل بالعاصمة، حيث تفاجأ بقرار الفصل الموقع من طرف مدير التشغيل للولاية الذي قال أنه قام بفصله بطريقة تعسفية. وأضاف عمر عبد القادر، أن ما يناهز 22 ألف متعاقد في نظام قبل التشغيل يعانون من عدم الإدماج بولاية بومرداس، من عقد “انتهاز” حيث يتم التعاقد مع الشاب لمدة معينة ثم يتم التخلي عن خدماته بمجرد انتهاء مدة العقد. كما أن معظمهم لم يتسلموا مستحقاتهم لمدة خمسة أشهر كاملة.
وطالب المحتجون في لقائنا معهم بإعادة المفصولين إلى مناصبهم دون قيد أو شرط وعلى رأسهم المنسق الولائي لولاية بومرداس، مع دفع المستحقات المالية شهريا وكاملة كما تنص عليها مواد العقد، مطالبين في الوقت ذاته، بتنصيب لجنة تحقيق وزارية للنظر في المنح المجمدة التي لم يستلمها بعضهم منذ خمسة أشهر كاملة، على حد قولهم.