مستفيدون من قطع أرضية بتحصيص أول نوفمبر يطالبون بعقود أراضيهم بالشريعة

تبسة

طالب العشرات من المستفيدين من القطع الأرضية بتحصيص أول نوفمبر ببلدية الشريعة بولاية تبسة ، والتي تم الإعلان عنها خلال سنة 1993 لتمكينهم من قطعهم الأرضية التي قاربت العقدين من الزمن دون أن يستفيدوا منها وعبروا عن استيائهم بعدم إيفاء الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين بوعودها المتعلقة بمنحهم العقود الخاصة بالأراضي التي استفادوا منها، مناشدين بذلك والي الولاية بضرورة التدخل العاجل من أجل إيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم المتمثلة في عدم تحصلهم على عقود ملكية لأراضيهم وحسب ما أوضحه ممثلو المحتجين لجريدة آخر ساعة، عن القطع الأرضية التي تم الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين منها سنة 1993 وقد سددوا كل ما يتعلق بالمستحقات المالية وأما بالنسبة للذين تم إدراج أسمائهم في خانة المستفيدين من القطع الأرضية بسعر اجتماعي فقد أوضحوا بأنهم تقدموا عدة مرات للوكالة العقارية مطالبين منحهم عقود الاستفادة والتصرف في أراضيهم ، وفي كل مرة يتلقون وعودا من قبل مسؤولي الوكالة، التي لم يتم تجسيدها لحد اليوم ، مضيفين في السياق ذاته بأن من بينهم من وافته المنية ولم ينعم بحقه في السكن وبقيت عائلته في معاناة، هذا وقد عبر هؤلاء عن الوضعية المؤسفة التي يعيشونها في ظل الحقرة والتهميش بحيث لا يعقل – حسبهم - أن يستفيد مواطن بقطعة أرضية وينتظر لمدة عشرين سنة دون أن يعرف مصير استفادته ولا حتى أمكنة التحصيص، التي أخذت وقتا طويلا دون أن تنطلق الأشغال المتعلقة بتهيئة التحاصيص، وفي حال انتهائها ستتحصل الوكالة على شهادة المطابقة وهي التي تمكنها من منح العقود للمستفيدين. من جهة آخرى لجا ما يقارب ال50مستفيد من سكنات الارش بي بالشريعة إلى العدالة من أجل طلب التعويض أو تسليم سكناتهم بشرط أن تكون جاهزة وكاملة كما هو متفق عليه، رافضين في ذلك منحهم سكنات غير مكتملة أو قطع أرضية إلا في حال ما تكون مدعومة بغلاف مالي أو بتكلفة انجاز لبناء مسكن ، لذا فهم يطالبون الجهات المعنية وعلى رأسها والي ولاية تبسة بفتح تحقيق في وجهة أموال سكنات الاراش بي ومشددين على ضرورة منحهم سكنات في أقرب الآجال.