ملتقى وطني ببجاية حول المناطق الصناعية والتنمية المحلية

سيمثل موضوع العقار الصناعي، المحور الرئيسي للملتقى الوطني المزمع تنظيمه نهار اليوم ببجاية، بهدف تسليط الضوء على الجهاز الجديد المتعلق بتنمية العقار الصناعي. كما يتناول اللقاء الدور المنوط بالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، باعتبارها تساهم في ترقية العقار الصناعي من خلال التكفل ببرنامج وطني لإنجاز مناطق صناعية جديدة، حسبما استفيد من المديرية العامة لهذه الوكالة.
ويندرج اللقاء الذي ينظم من طرف نفس الوكالة برعاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق باستحداث مناطق صناعية جديدة وتجسيد مساعي شاملة ترمي إلى إعطاء دفع وديناميكية جديدة في مجال الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
ومن شأن المناطق الصناعية الجديدة أن تساهم في إحداث شبكة منسجمة للنسيج الصناعي وتسريع وتيرة التنمية على الصعيدين المحلي والوطني من خلال استثمارات وطاقات إنتاجية جديدة، حسب توضيحات مسؤولي الوكالة، الذين يعتزمون تنويع العروض المتعلقة بالعقار وجعله عاملا من عوامل جلب وتشجيع الاستثمار.
وأضاف المصدر أن الرهان كبير ويهدف إلى تعزيز “اندماج الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الخارجية في مجال الأملاك والخدمات”، مشيرا أنه من المقرر في آفاق سنة 2014 استحداث 36 منطقة صناعية في إطار برنامج وطني، وتشجيع إنشاء مناطق نشاطات بلدية تساهم كلها في ترقية الاستثمار الصناعي. وفيما يتعلق بمبادرات الجماعات المحلية تشير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن النصوص الجديدة الخاصة بالعقار الصناعي تكرس نظام التنازل لفائدة المتعاملين، وذلك ما يؤكده قانون المالية الإضافي لسنة 2011 الذي يسمح بالتنازل بالتراضي عن المساحات الأرضية التابعة لأملاك الدولة الموجهة للاستثمار. وسيستعرض المشاركون من ولايات جيجل، سطيف، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج وبجاية، بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، جوانب تتعلق بإمكانيات التنسيق والعمل من أجل تجسيد البرنامج الوطني المتعلق باستحداث مناطق صناعية من جهة إلى جانب تسليط الضوء على فرص التعاون وتضافر الجهود بين المتدخلين المعنيين بترقية العقار الصناعي وتوفيره وتوسيعه.