يمثل موضوع العقار الصناعي المحور الرئيسي للملتقى الوطني المزمع تنظيمه بعد غد الأحد ببجاية بهدف تسليط الضوء على الجهاز الجديد المتعلق بتنمية العقار الصناعي. كما يتناول اللقاء الدور المنوط بالوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري باعتبارها تساهم في ترقية العقار الصناعي من خلال التكفل ببرنامج وطني لإنجاز مناطق صناعية جديدة حسب ما استفيد من المديرية العامة لهذه الوكالة. ويندرج اللقاء الذي ينظم من طرف نفس الوكالة برعاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق باستحداث مناطق صناعية جديدة و تجسيد مساعي شاملة ترمي إلى إعطاء دفع و ديناميكية جديدة في مجال الاستثمارات و النمو الاقتصادي. و من شأن المناطق الصناعية الجديدة أن تساهم في إحداث شبكة منسجمة للنسيج الصناعي و تسريع وتيرة التنمية على الصعيدين المحلي و الوطني من خلال استثمارات و طاقات إنتاجية جديدة حسب توضيحات مسؤولي الوكالة الذين يعتزمون تنويع العروض المتعلقة بالعقار و جعله عاملا من عوامل جلب و تشجيع الاستثمار . وأضاف المصدر أن الرهان كبير و يهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني و تقليص التبعية الخارجية في مجال الأملاك و الخدمات مشيرا أنه من المقرر في آفاق سنة 2014 استحداث 36 منطقة صناعية في إطار برنامج وطني و تشجيع إنشاء مناطق نشاطات بلدية تساهم كلها في ترقية الاستثمار الصناعي. و في ما يتعلق بمبادرات الجماعات المحلية تشير الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري أن النصوص الجديدة الخاصة بالعقار الصناعي تكرس نظام التنازل لفائدة المتعاملين و ذلك ما يؤكده قانون المالية الإضافي لسنة 2011 الذي يسمح بالتنازل بالتراضي عن المساحات الأرضية التابعة لأملاك الدولة الموجهة للاستثمار. و سيستعرض المشاركون من ولايات جيجل و سطيف و تيزي وزو و البويرة و برج بوعريريج و بجاية بحضور وزير الصناعة السيد محمد بن مرادي جوانب تتعلق بإمكانيات التنسيق و العمل من أجل تجسيد البرنامج الوطني المتعلق باستحداث مناطق صناعية من جهة إلى جانب تسليط الضوء على فرص التعاون و تضافر الجهود بين المتدخلين المعنيين بترقية العقار الصناعي و توفيره و توسيعه.
