وزارة السكن تطلب الولاة بالبطاقية الولائية للسكن لإقصاء المستفيدين من برامج عدل

لا سكنات عدل لمن تم إحصاؤه في البرامج الأخرى للسكن

وضعت الحكومة اجراءات احترازية صارمة لمواجهة أي عملية احتيال فيما يخص السكن وفق صيغ عدل، حيث استنجدت وزارة السكن و العمران و المدينة في وقت سابق بوزارة الداخلية و الجماعات و بعدها بولاية الجمهورية، و بشكل اساسي بوالي العاصمة محمد الكبير عدو نتيجة لوجود اكبر عدد من المسجلين في اقليم ولاية الجزائر. و وجه وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، الرسالية الى والي العاصمة عدو الكبير، يطلب منه موافاته على طابع استعجالي ب«قائمة الاشخاص المحصاة على مستوى ولاية الجزائر التي تستفيد من سكنات في مختلف برامج القضاء على السكن الهش وإعادة الاسكان و غيرها و التي لم يتم اعداد قرارات الاستفادة بعد قصد ادماجها في البطاقية الوطنية للسكن. و وصف تبون في الارسالية المؤرخة في 22 سبتمبر-نحوز نسخة منها-»ان هذه القائمة تعتبر اساسية قصد مراقبة ناجعة من قبل البطاقية الوطنية للسكن بهدف تحقيق الشفافية في توزيع السكن». وشدد الوزير في جزء اخر من الارسالية ان عملية التسجيل في صيغة عدل قد عرفت شغفا كبيرا و ان المسالة من اولويات الوزير الاول الامر الذي»يدعونا الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإنجاح العملية». ووسع تبون، من اجرائاته لتشمل ولاة الجمهورية، والذين طالبهم بموافاته بالبطاقية الولائية للسكن حتى يتم استعمالها لغربلة الملفات المتضمنة في صيغة عدل، وجاء في نص الطلب الذي بعث به تبون الى ولاة الجمهوية-نحوز نسخة منه-» اطلب منكم موافاتي في الاجال المحددة و نظرا للطابع الاستعجالي ببطاقية الطلب المتممة بالعناوين الجديدة الخاصة بولايتكم»، ونبه الوزير في ارساليته الى الولاة ان تعديلا قد أدخل على البطاقية حيث «سيتضمن دخل الأسر».
هدى.ف