مديرية التجارة لقسنطينة تحيل 6 آلاف تاجر على القضاء

سبب ممارسات غير قانونية

أحصت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة طيلة سنة 2013، 22 ألفا و207 تدخلات في مجال قمع الغش، أسفر عن تحرير 2763 محضر متابعة قضائية، تعلق أغلبها بنقص النظافة وعرض منتجات غير مطابقة وغير صالحة، حيث تم على إثر ذلك حجز 75 طنا و575 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة بقيمة تتعدى 13 مليون دينار، من بينها قرابة 3 أطنان من اللحوم ومشتقاتها و56.8 كلغ من الحليب، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الحلويات الفاسدة والتي يقارب وزنها 13 طنا، فيما فاق وزن مواد الإطعام والتغذية العامة ومنتجات المطاحن 14 طنا.وأفضت نشاطات مديرية التجارة خلال السنة المنقضية إلى متابعة 5710 تجار قضائيا بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية وعرض منتجات غير مطابقة لشروط الصحة والسلامة العامة، فضلا عن اقتراح غلق 300 محل تجاري بعد حجز ما يفوق 75 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بينها كميات معتبرة من الحلويات واللحوم. وقد تمكنت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة خلال خرجاتها الميدانية العام الماضي، من حجز 647.5 كلغ من البهارات غير المطابقة والتي تشكل خطورة على صحة المستهلك، بالإضافة إلى ضبط 143 كلغ من مواد التجميل و2.845 طن من المواد المستعملة في التطهير، مع حجز ما يفوق 693 كيلوغرام من الخردوات والعقاقير، حيث أفضت التدخلات إلى اقتراح غلق 94 محلا تجاريا. من جهة أخرى، أجرت المصالح ذاتها في مجال الممارسات التجارية 14 ألفا و518 تدخل تم على إثرها تحرير 6182 مخالفة، أغلبها يخص عدم الإبلاغ بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة، بالإضافة لعدم الإشهار بالبيانات القانونية وممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعدم الفوترة 707 مليون دج