اختتام توأمة تحسين نوعية المياه بين الجزائرية للمياه ونظيرتها البلجيكية

دامت 18 شهرا وأسفرت عن تكوين 300 إطار واعتماد "الإيزو" 17025

أسفر اختتام اتفاقية الشراكة التي جمعت الشركة الجزائرية للمياه مع نظيرتها البلجيكية،والتي دامت 18 شهرا، بتكوين أزيد عن 300 إطار من كوادر الشركة الجزائرية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى اعتماد الإيزو 17025، علما أن الاتفاقية ممولة من الإتحاد الأوروبي ب 900 ألف أورو.
احتضن فندق الأبيار، أمس، اختتام اتفاقية الشراكة التي وقعتها الشركة الجزائرية للمياه مع شركة المياه البلجيكية » آس دوبل في دي أو« ، والخاصة بتحسين نوعية المياه وتكوين الإطارات، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمين العام لوزارة التجارة، والسفير البلجيكي بالجزائر، حيث تم توقيع اتفاقية »التوأمة«، سنة 2011 ودامت مدة 18 شهرا على المستوى الوطني، وبلغت قيمتها المالية 900 ألف أورو ممولة من طرف الإتحاد الأوروبي.
حيث تضمنت بنود الاتفاقية تقوية المراقبة الذاتية لأجهزة الشركة الجزائرية للمياه، تحسين التسيير غير المطابقة للمعايير، وضع تصور لتحسين على المدى القصير والمتوسط والبعيد نوعية المياه.
وقد تم استهداف عدة فئات محل الإتفاقية، على غرار إطارات المديرية العام للجزائرية للمياه، مديرية الإنتاج والتكوين، ومديرية التوزيع والتكوين، والمخابر الجهوية والوحدات، زبائن الجزائرية للمياه، إطارات الوزارة الوصية، الولايات، بالإضافة إلى 500 مستخدم للجزائرية للمياه منخرطين في تنفيذ مشروع الاتفاقية.
ومن بين النتائج التي أفرزت توقيع الإتفاقية، تكوين 300 عنصر من مستخدمي الجزائرية للمياه، من إطارات، تقنيين مكلفين بمراقبة نوعية المياه...، بالإضافة إلى نقل تجربة مواجهة غير المطابقة في النوعية، وتعزيز أساليب الاتصال مع المشفرين وحتى المستهلكين للمياه، وكل ذلك وفق المعايير الدولية، من خلال ضمان وصول المياه إلى حنفيات المستهلك في أحسن نوعية.
كما تم اعتماد »الإيزو« 17025 من المخبر المركزي للجزائر، فضلا عن تطوير توزيع برنامج الإعلام الآلي من أجل تسيير العينات وبعض النماذج فيما تعلق بنوعية المياه، ووضع مؤشرات جدوى لنوعية المياه، مع التصديق على نشر سياسة النوعية حسب قاعدة »الإيزو9001«، مع تحسين دليل للتسيير لغير المطابقة، والعمل على إعداد برنامج للإعلام الآلي لتوطين تجربة تسيير غير المطابقة.
يذكر أن الجزائرية للمياه تشغل حاليا 23 ألف مستخدم، ولديها 15 منطقة تتضمن 42 وحدة للإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى حيازتها شبكات لمراقبة النوعية من خلال 42 مخبرا وطنيا، وخمس مخابر جهوية، تشغل 400 مستخدم مختصين في الكيمياء والبيولوجيا.