قوانين الحبس الخاصة بجنح الصحافة ليست مطابقة للقواعد الدولية

بعثة الملاحظين الأوربيين تدعو إلى مراجعة قانون الإعلام

أوصت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012، في تقريرها النهائي بإعداد بطاقية مركزة لنتائج الانتخابات على المستوى الوطني والقيام بالنشر التلقائي لقوائم الناخبين النهائية طبقا للآجال القانونية وللدعائم المناسبة بغية تمكين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا المواطنين من ممارسة حقهم في المراقبة والإعلام وذلك بهدف تحقيق الشفافية والفعالية في البطاقية الانتخابية.
كما ينبغي على إدارة الانتخابات القيام بالنشر التلقائي على موقع الانترنت التابع لها وتدوين هذه المعلومات على الورق ووضعها تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسي، ويجب ضمان نشر النتائج بلصقها على مستوى كل مكاتب الانتخاب اثر عملية الفرز، وتوصي البعثة أيضا بضرورة تمكين ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين من الإطلاع على كافة مراحل المسار الانتخابي وعلى هياكل إدارة الانتخابات لا سيما مختلف اللجان الانتخابية المنصبة عند تركزي النتائج بصفتهم ملاحظين.
ودعت البعثة إلى تبسيط الإجراءات فيما يخص إنشاء الأحزاب السياسية، حيث يتطلب إنشاء أي حزب ثلاثة مراحل تحوز خلالها الإدارة على سلطة تقديرية واسعة، ضبط وتجديد القيود فيما يخص أهداف الأحزاب، وأوصت كذلك بتغيير النظام الحالي لتقديم قوائم الأحرار والذي يؤدي إلى عدم المساواة في المعالجة بين مختلف قوائم الأحرار، إلى جانب تخفيض سقف 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للحصول على تسديد جزئي للمصاريف لأن السقف الحالي يظلم أغلبية الأحزاب والأحرار. وعن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أكدت البعثة على ضرورة إضافة توضيحات للقانون حول الأحزاب فيما يخص نسبة النساء من بين الأعضاء المؤسسين وضمن الهيئات المسيرة للأحزاب وكذا تحسين صيغة تشكيل القوائم.
وبهدف تشجيع حرية تعبير الصحافة قالت البعثة، إن بعض الأحكام الواردة في القانون الجديد حول الإعلام بحاجة إلى التغيير من أجل عدم فرض قيود غير مناسبة لا سيما بالنسبة للقواعد التي تخص الغرامات المتعلقة بجنح الصحافة والالتزامات الخاصة بالإصدارات. كما يجب ضمان تطوير محيط إعلامي متعدد ومستقل يجب تنفيذ القانون الجديد حول الإعلام في أقرب الآجال ومن بين أجهزة التطبيق العاجلة هناك الأجهزة حول الإشهار وقانون السمعي البصري.
كما أفادت البعثة بأن مواد قانون العقوبات التي تنص على الحبس بالنسبة لجنح الصحافة وكذا المادة 46 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة ليست مطابقة للقواعد الدولية في مجال وسائل الإعلام، وأنه ينبغي على السلطات الجزائرية النظر في المصادقة السريعة على هيئة حيادية لتنظيم وسائل الإعلام ويجب ضمان تعددية الآراء، فيما طالبت بإعداد قانون أخلاقيات المهنية الصحفية.