بوتفليقة يعفي الشباب البالغين 30 سنة من أداء الخدمة الوطنية

252 ألف متأخر يستفيدون من تسوية الوضعية منذ 2002

أكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة فما فوق تجاه الخدمة الوطنية المقررة من قبل رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، تتواصل في ظروف جيدة.
استنادا لما ورد في بيان وزارة الدفاع، فإنه منذ الشروع في هذه العملية وإلى غاية تاريخ 6 أوت 2012، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 76009 مواطن، منهم 1442 يقيمون بالخارج، كما مكنت العملية من تسوية وضعية 252525 متأخر من صفوف دفعات 2002 إلى 2009، فيما تستمر مراكز الخدمة الوطنية في استقبال الأشخاص المعنيين الذين يتقدمون إليها والتكفل بهم بالسرعة المطلوبة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ما يزال فيه الإشكال قائما على مستوى دوائر السلطة وكذا المؤسسة العسكرية حول تقليص الخدمة الوطنية في إطار تطوير احترافية الجيش الذي كان في وقت سابق مكوّنا بنسبة 80 بالمائة من العناصر الاحتياطيين، وكانت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في سنة 2011، خلال يوم برلماني نظمته حول الموضوع، قد دعت إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدلا من 18 حاليا، بينما راحت تدخلات نواب إلى المطالبة بتخفيضها إلى ستة أشهر، موازاة مع مساعي احترافية الجيش.
وقد كشف التّقرير الشّامل للجامعات والمراكز الجامعية للوسط، الصارد في سنة 2011، وجود مقترح يقضي بتقليص مدّة الخدمة الوطنية لحاملي الشهادات، مع إمكانية أداء الخدمة في نفس التّخصص الدّراسي، مقابل تمديد فترة الدّراسة في علوم البيطرة من5 إلى 6 سنوات و5 سنوات بالنسبة لطلبة الشريعة.
وكان العقيد سبع مبروك، المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الدفاع الوطني قد أكد في تصريحات سابقة له أن احترافية الجيش لا تقاس بمدى ارتفاع عدد العناصر الاحتياطيين أو انخفاض العدد، وقال »إن الخدمة الوطنية ضرورية وستبقى في الجيش الشعبي الوطني، أما فيما يتعلق بتقليص مدتها، فهو قرار سياسي لا يرجع للجيش الوطني«.