لا تغيير في حصة النساء في الحكومة وإلغاء الوزارة المكلفة بالمرأة

رغم توسيع تمثيل العنصر النسوي في البرلمان

أبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ثلاث حقائب وزارية مخصصة للنساء في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المالك سلال، كما استغنى كلية عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمرأة التي كانت على رأسها نوارة سعدية جعفر، رغم توسيع تمثيل المرأة في البرلمان ب 145 نائب من أصل 462 ما يمثل نسبة 31, 39%.
احتفظ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باسم سعاد بن جاب الله لكن مع تغيير المنصب من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة، وألغى الوزارة المكلفة بالمرأة مع الإبقاء على الأسرة فقط وإسنادها إلى وزارة التضامن الوطني، كما ثبت خليدة تومي على رأس وزارة الثقافة التي تقلدت لأول مرة منصب وزارة الاتصال والثقافة منذ 2002.
و استحدث القاضي الأول في البلاد كتابة دولة جديدة مكلفة بالبيئة مع إسنادها لوجه نسائي جديد هي المدير العامة للبيئة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة.
ويأتي الإبقاء على حصة النساء المقدرة بثلاث وزارات فقط مخالفا لتوقعات عديد من المتتبعين للشأن السياسي في البلاد، التي كانت تشير إلى الرفع من عدد الحقائب الوزارية المخصصة للمرأة للانسجام مع ما جاء به تعديل الدستور الجزئي في نوفمبر 2008 المصادق عليه من طرف البرلمان حيث أقر في المادة 31 مكرر بترقية المشاركة السياسية للمرأة.
وفي وقت كان ينتظر فيه الرفع من عدد الوزيرات خاصة بعد توسيع دائرة تمثيلها في البرلمان الذي أفرزته انتخابات ماي الفارط والذي ارتفع فيه عدد النائبات من 31 إلى 389 ما يعادل 7.7 بالمائة إلى145 نائبة من أصل 462 بنسبة تقدر 31.39 بالمائة.
وظهر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حريصا على توسيع تواجد العنصر النسوي في الحقل السياسي من خلال خطاباته الأخيرة ورسائله التي بعث بها في العيد العالمي للمرأة، كما كان يدعو الأحزاب السياسية إلى العمل من أجل تمكين النساء من بلوغ مناصب قيادية.