فدرالية العدالة تستنكر تهرب مسؤولي القطاع عن أداء واجباتهم

نددت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بشدة بتهرب مسؤولي وزارة العدل وتخليهم عن واجباتهم تجاه موظفي القطاع بحجة عدم تعيين وزير جديد للقطاع في الوقت الحالي.
استنكرت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب في بيان لها " التهديدات التي تتعرض لها من قبل الوزارة الوصية والممارسة ضد موظفيها المضربين، من خلال اعتداءات وصفتها الفدرالية بأنها منافية لكل القوانين والتشريعات وتمس بحقوق الإنسان وحق المواطنة، وأضافت أن الحجة المزعومة للوزارة الوصية منقضية كون أن الوزير المنتدب السيد احمد نوي منح التفويض في الامضاء في حدود الصلاحيات باسم وزير العدل حافظ الأختام لجميع المدراء بالوزارة، وهذا بموجب القرارات المحررة بتاريخ 01 افريل 2012 الصادرة بالجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 10جوان 2012 ، حيث تم تفويض السيد المدير العام للموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحيته باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة، كما أوضحت الفدرالية حسب ذات البيان دائما أن " وزارة العدل تتجاهل بهذه القرارات التي تقوم بها موظفيها حيث لم تعطيهم أية أهمية لقضيتهم ولا لحالتهم الاجتماعية المزرية، بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للموظف الجزائري، والذي تؤكده الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة خاصة ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك والدخول الاجتماعي".
كما قالت الفدرالية " أن هؤلاء الموظفين قد افنوا حياتهم في خدمة وزارة العدل التي قالت بأنها تتمتع ببحبوحة مالية وخير دليل على ذلك المبالغ الخيالية التي تلقاها كل مساهم في انتخابات 10 ماي الماضي "، وفي ذات السياق أكدت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة على مطالبتها بما اعتبرته " حقها الشرعي " مطالبتا بكرامة موظفي القطاع، وأن جميع عمال وموظفي العدالة " التي هضمت حقوقهم " سيظلون على العهد ونضالهم سيستمر ما دام أنه لن يضيع حق وراءه طالب، كما دعت الفيدرالية الموظفين إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم بالوقوف إلى جانب زملائهم، وكذا التجند لمواجهة الأزمة المعاشة منذ بداية إضراب 10 افريل 2012 إلى غاية تاريخ اليوم.
محمد.ب