أحكام من البراءة إلى 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين

قضية متفجرات موجهة للصيد البحري بمستغانم

نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم في ساعة متأخرة من ليلة، أول أمس، بأحكام تتراوح ما بين البراءة و 12 سنة سجنا نافذة في قضية 22 كلغ من المواد المتفجرة موجهة للصيد البحري متورط فيها 19 متهما.
وقد أصدرت محكمة الجنايات حكما ب 12 سجنا نافذة وغرامة مالية ب 500 ألف دج في حق المتهمين الرئيسيين )ق. ن.( و )ش. ج.( و10 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب 500 ألف دج في حق كل من )ب. ح.( و )ل. ز.( و )ه. ط.( و )غ. خ.( وسنة سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المدعو )ل. ح.(.
كما نطقت ذات المحكمة حكما ب 8 أشهر حبسا نافذة في حق 8 أشخاص فيما استفاد 4 آخرين من البراءة. ووجهت لهؤلاء المتهمين المنحدرين من ولايات مستغانم ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المواد المتفجرة والسلاح البحري الصنف الأول وتهريب السلاح.
وتعود حيثيات القضية وفق قرار الإحالة إلى مطلع شهر جانفي المنصرم إثر استغلال معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني ببلدية صيادة مفادها وجود مجموعة إجرامية يقوم عناصرها بالاتجار في المتفجرات بطريقة غير شرعية موجهة للصيد البحري. وتسرب احد عناصر الدرك الوطني داخل العصابة و تم توقيف 4 أشخاص في حالة تلبس على مثن سيارة أجرة مرقمة بولاية وهران بسوق الجملة للخضر والفواكه )سوق الليل( ببلدية صيادة.
وعلى اثر عملية تفتيش المركبة تم العثور على 21.84 كغ من المتفجرات و31.44 متر من الفتيل الثقيل البطيء و10 قوالب وزنها 2.75 من مادة »تي آن تي« ومبلغا ماليا يقدر ب 82 ألف دج. وخلال مجريات التحقيق مع الموقوفين الأربعة تم القبض على باقي أفراد الشبكة وأغلبهم من الصيادين.