لائحة مجلس الأمن حول مالي جمعت مختلف المقاربات

مساهل في أشغال الحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي

صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، من واشنطن أن لائحة مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة المالية »جمعت مختلف المقاربات«، مشيرا إلى أهمية »استخلاص العبر من الأحداث الأخيرة لاسيما في ليبيا لتفادي كل خلط أو تجاوز«.
أدلى الوزير عبد القادر مساهل بهذا التصريح خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي ما بين الجزائر والولايات المتحدة المنظم بمقر كتابة الدولة، وقال إن المقاربة الإجمالية المتضمنة في لائحة 2071 لمجلس الأمن المصادق عليها قبل أسبوع »جمعت مختلف المقاربات من خلال وضع تنسيق للحفاظ على الوحدة الترابية لمالي والتكفل بكافة الانشغالات المالية في إطار حوار داخلي لا يستثني أحدا والقضاء على الإرهاب وتهريب المخدرات بكافة السبل بما فيها العسكرية«.
وكانت أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة قد انطلقت أمس برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، ومساعدة كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية السيدة »ويندي شيرمان«. وعقب الكلمتين الافتتاحيتين التي ألقاهما كل من مساهل شيرمان حيث أشادا خلالهما بالتقدم النوعي الذي عرفته العلاقات بين البلدين مع الطموح إلى تعزيزها أكثر فأكثر، تم وضع أربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلين عن العديد من الدوائر الوزارية للبلدين، ويتعلق الأمر على التوالي بمجموعات عمل الشؤون السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وكذا التربية والتعليم العالي والثقافة.
وستعكف مجموعات العمل هذه على دراسة المسائل المرتبطة بتزايد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الجزائر والتعاون في مجالات التجارة والفلاحة والسكن والماء وكذا التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيات الحديثة. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة الوضع في منطقة الساحل والجهود المبذولة من أجل تسوية أزمة المالي ومكافحة الإرهاب ومسائل السلم والأمن في إفريقيا وتطورات مسألة الصحراء الغربية والوضع في الشرق الأوسط ونزع السلاح وحوض المتوسط. ويتكون الوفد الجزائري الذي يقوده عبد القادر مساهل من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدال والمالية والطاقة والتجارة والسكن والتعليم العالي والثقافة.
إلى ذلك أوضح الوفد الجزائري أن إطلاق الحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي الذي سيشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والتربوية والثقافية »يترجم إرادة الجزائر والولايات المتحدة المشتركة في وضع إطار منتظم ومهيكل لمبادلات معمقة تطمح إلى تكثيف التعاون الثنائي في كل الميادين و كذا تحسين التشاور حول كافة المسائل الدولية«. وأضاف الوفد أن »هذه اللبنة الجديدة في العلاقات الجزائرية-الأمريكية التي تعتبر ممتازة وفي تطور دائم تؤكد الأهمية التي تحظى بها الجزائر لدى أهم شركائها وكذا الحرص المتبادل على إعطاء العلاقات الثنائية بعدا مثاليا على أساس المصلحة المتبادلة«.