16 ألف شركة استيراد تُُمارس نشاطها بصفة غير قانونية

السجل التجاري يشطب 76350 متعامل خلال ال 9 أشهر الماضية

كشف المركز الوطني للسجل التجاري في حصيلته للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عن وجود 16059 مستورد في وضعية غير قانونية بداية من 31 أوت الماضي. وذلك بسبب عدم التزامهم بالقرار الوزاري القاضي بتجديد السجلات التجارية، فيما أعلن المركز عن قيد 270 ألف و66 مسجلا بالموازاة مع شطب 76 ألف و350 من قوائم السجل التجاري خلال نفس الفترة.
نشط المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد ضيف، ندوة إعلامية أمس على هامش التظاهرة المقامة بقصر المعارض بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال وكذا تنظيم صالون الإنتاج الوطني، حيث قدم خلالها حصيلة نشاطات المركز المتعلقة بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وفي هذا الإطار كشفت تدخلات إطارات هذه المؤسسة الرسمية عن وجود 16059 مستورد في وضعية غير قانونية وذلك بداية من 31 أوت 2012 بعد تمديد مهلة تجديد السجلات التجارية لمدة شهر والتي كانت حددت بنهاية جويلية 2012.
وأكد المركز الوطني للسجل التجاري في هذا الشأن أن هؤلاء المستوردين ممنوعون من ممارسة أي نشاط لهم سواء في التصدير أو الاستيراد وذلك طبقا لأحكام القانون المعمول به في هذا الصدد. وقد أرجعت نتائج الاستطلاع التي قام بها المركز عزوف المتعاملين أصحاب السجلات التجارية إلى عدم تسوية وضعيتهم إلى قلة الاهتمام بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية وحتى العقوبات المترتبة عن عدم القيام بها إلى جانب وجود شركات منشأة في إطار آليات التشغيل »لا تزال في مرحلة مشاريع مما يتعذر على أصحابها القيام بإيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري«، وكذا عدم تحديد أماكن تواجد الشركات نظرا لغياب عناوين صحيحة وأيضا لجوء بعض الشركات إلى التوقف عن النشاط دون القيام بشطب السجل التجاري.
وقدم المركز لأول مرة حصيلته المتعلقة بالشركات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية والمشطوبة نهائيا والتي قدر عددها ب 6662 مؤسسة، وهذا في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. أما الشركات التي لم تقدم بتقديم حساباتها الاجتماعية خلال سنة 2011 فقد بلغ عددها 29 ألف و386 منها 13828 شركة تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والحرف أي ما يعادل 47 بالمائة من مجموع الشركات المعنية.
وكشف المركز الوطني للسجل التجاري في هذا اللقاء عن وجود 270 ألف و66 مسجلا في السجل التجاري إلى غاية نهاية شهر أوت المنصرم من ضمنهم 139 ألف و33 تسجيل جديد أو إنشاء مؤسسات جديدة .كما يوجد من بينهم 127573 أشخاص معنويون .فيما تم خلال التسعة أشهر الماضية شطب 76350 من قوائم السجل التجاري إما بسبب الإقصاء أو توقيف النشاط. وأوضحت حصيلة المركز أنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي سجل تراجع في عدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة 28.8 بالمائة.