1576 إخطار بالشبهات المالية واستلام 394 تقرير خلال 2011

انخفاض التبادلات المريبة بعد تشديد الرقابة على المؤسسات المالية

كشف رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة الماليةK عبد النور حيبوش، عن تسجيل 1576 حالة إخطار بالشبهات المالية واستلام 394 تقرير حول التبادلات المالية المريبة، مؤكدا أن التزام البنك المركزي بمراقبة المؤسسات المالية ساهم في انخفاض هذه التقارير مقارنة بسنة 2010 على عكس التصريحات بالشبهة المقدمة من طرف شركاء الخلية.
أكد رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، أمس لدى استضافته في حصة »حوار اليوم« للقناة الإذاعية الأولى، أن خليته تقوم منذ انطلاقها عمليا في 2004 برصد الحالات المشبوهة عن طريق جمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفقا للمادة 19 من القانون 05-01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى قضائيا.
وفي هذا الصدد، كشف نور الدين حيبوش عن تسجيل انخفاض كبير في عدد التقارير التي تلقتها مصالحه في المدة الأخيرة، موضحا أنه تم استقبال 394 تقرير خلال 2011، بينما بلغ عددها 2000 تقرير في سنة 2010، حيث أكد أن هذا الانخفاض يعود إلى التزام البنك المركزي بتجنيد كافة وسائله لمراقبة المؤسسات المالية منذ 2010، فيما تم تسجيل ارتفاع في التصريحات بالشبهة المقدمة من طرف شركاء الخلية، حيث بلغ عددها خلال السنة الماضية 1576 تصريح.
كما أوضح ذات المسؤول أن أهم الشركاء التي تقوم خلية الاستعلام المالي بالتعامل معها مباشرة هم البنك المركزي، مصلحة الضرائب والجمارك، مصالح الأمن بالإضافة إلى مؤسسات غير مالية مثل الموثقين، المحامين، خبراء المحاسبة ووكلاء السيارات، إلى جانب هيئات جديدة أدرجت خلال 2012 مثل المفتشية العامة للمالية وإدارة أملاك الدولة والخزينة العمومية، مذكرا أن مصالحه بصدد تنظيم حملات تحسيسية تدعوا من خلالها المؤسسات غير المالية للتعاون معها بتقديم تقارير وتصريحات بالشبهة في حال التبادلات المريبة.
وفي نفس السياق، أكد حيبوش أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي، حيث تعتبر خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.