المغرب يتصرّف مع الصحراء الغربية على أنها دولة إرهابية

قسنطيني لا يرى فرقا بين تعامل نظام المخزن وفرنسا الاستعمارية

دعا الوزير الصحراوي للأراضي المحتلة، محمد ولد عقيق، المنظمات والمجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الصحراوي بعد »الأعمال التعسفية« التي ارتكبها المحتل المغربي مساء الخميس بمدينة العيون المحتلة. في حين وضع المحامي فاروق قسنطيني تعامل السلطات المغربية مع الشعب الصحراوي في نفس كفة الميزان مع ما كانت تتعامل به فرنسا تجاه الجزائر على أنها »دولة إرهابية«.
جاء موقف الوزير الصحراوي والناشط الحقوقي المحامي فاروق قسنطيني، أمس، في مداخلة له خلال لقاء خص به رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، وفدا عن الجمهورية الصحراوية، حيث أكد محمد ولد عقيق قائلا: »تدخلت قوات المحتل المغربي بصفة وحشية وهمجية مساء الخميس لقمع المظاهرات التي نظمت بالعيون المحتلة«، مضيفا بأن هذا التدخل »الوحشي والهمجي« لقوات الاحتلال المغربية من أجل قمع مظاهرات الصحراويين »خلف إصابة أشخاص بجروح تضاف إليها عدة اعتقالات بين المناضلين الصحراويين".
وأورد ولد عقيق أن هذه المظاهرات تزامنت مع الجولة التي يقوم بها إلى شمال إفريقي كريستوفر روس الممثل الشخصي للأمين العام الأممي، موضحا أن هذه الزيارة جاءت أيضا عشية إحياء الأحداث الدامية ب »أكديم ايزيك«. يذكر أن القوات المغربية هجمت يوم 8 نوفمبر 2010 على مخيم أكديم ايزيك التي كان يعيش فيها أكثر من 25000 مواطن صحراوي لاسيما من الأطفال والنساء والأشخاص المسنين.
من جهته صرّح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أن »الصحراء الغربية تقوم بنفس الكفاح الذي قامت به الجزائر ضد المحتل الفرنسي«، وأوضح أن »فرنسا تصرفت مع الجزائر كدولة إرهابية والمغرب يعتمد حاليا نفس الموقف من خلال تصرفه كدولة إرهابية إزاء الصحراء الغربية«، مشيرا إلى أن »كفاح الصحراويين سيفضي لا محالة إلى استقلال الصحراء الغربية«. ولدى تطرقه إلى وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ذكر المتحدّث بأن حقوق الإنسان »تتعرض يوميا لانتهاكات«
من جهتها أوضحت ممثلة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مايا ساحلي، أنها على وشك استكمال تقرير حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة مضيفة أنها سترفعه في جانفي المقبل لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي. وقالت ساحلي بأن الاتحاد الإفريقي طلب من اللجنة إجراء تحقيق في هذا الشأن متأسفة لرفض السلطات المغربية منح أعضاء اللجنة الترخيص للدخول إلى المناطق تحت سيطرتها. وأشارت المتحدّثة إلى أن التقرير الذي يقوم على شهادات يتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل القوات المغربية في الأراضي المحتلة.
وتجدر الإشارة إلى انه تم تنظيم سلسلة من النشاطات التضامنية مع الشعب الصحراوي بالجزائر من قبل اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. وشارك في هذه النشاطات حوالي 30 مناضلا و ناشطا صحراويا لحقوق الإنسان قدموا من الأراضي المحتلة وممثلون عن المجتمع المدني في إفريقيا فضلا عن مشاركين من مختلف القارات.
وتمت الإشارة إلى هذه النشاطات تهدف إلى »تسليط الضوء على المعاناة التي يتكبدها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة« و»حمل منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وتطبيق اللوائح التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي«.