السلطة الفلسطينية توزع مشروع قرار في الأمم المتحدة لرفع تمثيلها دولياً

بالرغم من التهديدات الصهيو-أمريكية

وزعت السلطة الفلسطينية مشروع قرار على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أمس الأول يتضمن رفع مستوى تمثيلها بالمنظمة الدولية إلى "دولة مراقب" على الرغم من التحذيرات الأمريكية والإسرائيلية من مواجهة إجراءات انتقامية.
ويؤكد مشروع القرار، الذي سيتم الاقتراع عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 دولة في وقت لاحق من هذا الشهر، على التزام السلطة الفلسطينية بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام إلى جوار إسرائيل، كما أشار إلى أنه في حال الموافقة عليه فإن القرار سيمنح فلسطين صفة دولة مراقب في منظومة الأمم المتحدة دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بصفة "كيان" مراقب في الأمم المتحدة، وسيعني ضمنيا قبول الفلسطينيين كدولة غير عضو -على غرار وضع الفاتيكان- اعترافا بدولة فلسطينية. كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حقّ الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنهم فيها تقديم شكاوى ضد إسرائيل.
ومن المتوقع أن يحظى رفع مستوى التمثيل بالموافقة في أي تصويت بالجمعية العامة، ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا إلى كسب ود الدول الأوروبية لدعم قضيته، ويتضمن مشروع القرار أيضا تعبير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع وتيرة المفاوضات في عملية السلام في الشرق الأوسط.