هولاند وعد بتسهيل الحصول على التأشيرة وتسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين

ساحلي يشرح تفاصيل اتفاقية الصداقة بين فرنسا والجزائر ويكشف:

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج بلقاسم ساحلي، أمس، أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وعد خلال زيارته الرسمية الجزائر مؤخرا، بتسهيل وتحسين ظروف طلب التأشيرات وتقليص فترة دراسة الملفات للجزائريين، معلنا عن وضع حيز التطبيق لمجموعة عمل لدراسة مشاكل الأبناء المولودين من الزواج المختلط في حالة طلاق الطرفين بالإضافة إلى إعادة النظر في ملف ضحايا التجارب النووية والمفقودين أثناء الثورة التحريرية.
أعطى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج بلقاسم ساحلي، أول أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج »حوار الساعة« للتلفزيون الجزائري، تفاصيل دقيقة عن أهم ما جاء في اتفاقية »إعلان الصداقة والتعاون« بين الجزائر وفرنسا، عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر نهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير تقارب وجهات النظر الجزائرية والفرنسية بخصوص مسائل سياسية، وبخصوص إعلان تصريح الصداقة والتعاون بين البلدين، مثمنا كل ما جاء بمحتواه ولاسيما فيما يتعلق بإصرار الجزائر وفرنسا على فتح ورقة جديدة في تاريخهما وتطوير شراكة مثالية، وطموحة مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل والتوازن في المصالح والتضامن.
واعتبر ساحلي أن إعلان الصداقة والتعاون بين البلدين أهم نتيجة أسفرت عن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر ولاسيما فيما يتعلق بتشجيع الحوار السياسي العالي المستوى، و تكوين لجنة بين حكومتي البلدين في هذا الصدد لعقد أول اجتماع لها في غضون 2013، أما عن المحور الإنساني الذي تضمنه هذا التصريح، قال إن الجزائر لديها جالية قوية بفرنسا تتقن اللغة الفرنسية وتساهم في التنمية المحلية وأن فرنسا تدرك ذلك تماما، مشيدا باتفاقية 1968 المنعقدة بين البلدين والتي تمنح مزايا كبيرة للجالية الجزائرية بفرنسا.
وفي نفس السياق، أشار أنه من خلال إعلان الصداقة، هناك آلية للتكفل بشكل جدي من جهة بالضحايا وذوي الحقوق وكذا حول مسألة تطهير المناطق التي أصابتها التجارب النووية، قائلا إنه ما يهم الجانبين هو تكوين مجموعة عمل متعلقة بتسهيل المعلومات حول المفقودين وجثث المفقودين أثناء الثورة التحريرية، وملفات أخرى متعلقة بمواصلة التفاوض حول الديون العالقة لفائدة المستشفيات الفرنسية على مؤسسات الضمان الاجتماعي الجزائري، ليشير إلى أن هناك التزاما سياسيا لحل هذه القضية.
وفيما يتعلق بالتعليمة الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي، أوضح الوزير المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، أنها تمنح الطرق القانونية لتسوية وضعية بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية. أما بخصوص تنقل الأشخاص، قال ساحلي إن هناك التزاما قويا للرئيس الفرنسي بتسهيل وتحسين ظروف طلب التأشيرات وتقليص فترة دراسة الملفات، معلنا عن وضع حيز التطبيق مجموعة عمل لدراسة مشاكل الأبناء المولودين من الزواج المختلط في حالة طلاق الطرفين.
وبخصوص المحاور المتعلقة بالثقافة والتربية التي جاء بها الإعلان، قال ساحلي أنه تم إبرام اتفاق إطار بين البلدين لتفعيل العلاقات الثنائية في المجال التربوي مع وجود التزام فرنسي لدعم 20 معهدا للتعليم العالي والتكنولوجي، كما أعلن وجود التزام متبادل لتسهيل نشاطات المؤسسات ذات الطابع التربوي والثقافي، مبرزا أن المؤسستين الوحيدتين للجزائر بفرنسا وهما المركز الثقافي الجزائري والمدرسة الدولية بباريس، ستتحصلان على إطار قانوني يسمح لهما بالعمل في ظروف أحسن والتكفل بالانشغالات التربوية والثقافية لأبناء الجالية وفي المقابل تأسيس مدارس فرنسية بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة.