الجزائر ترعى مفاوضات بين حركة تحرير الأزواد والقبائل العربية في مالي

قصد تحييدها عن التنظيمات الإرهابية

أكدت مصادر مقربة من الملف المالي، أن السلطات الجزائرية دعت ، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والحركة العربية من أجل الدفاع عن حقوق الأزواد، إلى لقاء في الجزائر العاصمة ، في إطار المساعي التي تقوم بها من أجل توحيد الحركات المتمردة في شمال مالي، وتحييد هذه الجماعات عن التنظيمات الإرهابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب المفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاق شراكة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين، الذي تم التوقيع عليه الجمعة 21 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة ، وهو اجتماع لم تشارك فيه القبائل العربية في مالي.
وذكرت المصادر نفسها، أن القبائل العربية فرضت نفسها كفاعل أساسي في الساحة المالية، بعد أن نجحت في تنظيم صفوفها، وتشكيل فيصل مسلح من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية، وأنه في حالة انضمام القبائل العربية لاتفاق الشراكة الموقع بين الأزواد وأنصار الدين فإن ذلك سيعزز المسعى الذي شرعت فيه أنصار الدين والأزواد، خاصة وأنهما قررا تشكيل قوات مشتركة من أجل تأمين المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وكذا تحرير الرهائن المحتجزين في منطقة الساحل، والموجودين تحت رحمة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، مؤكدة على أن الجزائر التي طلبت من المجموعة الدولية والقوى العظمى التي كانت تستعجل التدخل العسكري في شمال مالي إعطاء فرصة للحل السلمي والسياسي، وهو المسعى الذي شرعت فيه بفتح قنوات اتصال مع جماعة أنصار الدين وكذا مع حركة تحرير الأزواد، إضافة إلى حركة القبائل العربية، من أجل الاعتماد على هذه التنظيمات في إرساء حوار بين مختلف أطراف الأزمة في مالي، بما في ذلك الحكومة المركزية في باماكو، وذلك حول مجموعة من المبادئ، وفي مقدمتها الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي، وكذا نبذ العنف والإرهاب، والانطلاق بعد ذلك في محاربة الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية، وذلك بدعم من دول المنطقة والقوى العظمى، شرط أن يرافق ذلك مسار تنمية للمناطق المحرومة في شمال مالي.
كما اعتبرت المصادر ذاتها أن القبائل العربية كانت في وقت سابق، قد نددت بإبعادها من المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع الأزواد وأنصار الدين، وأن السلطات الجزائرية ضغطت باتجاه إشراك كل الأطراف، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف أو تنظيم، شرط أن يتبرأ صراحة من الإرهاب وأعمال العنف والتطرف، وأن يبدي تمسكا بالوحدة الترابية لمالي، والرغبة في إيجاد حل سياسي ودائم للأزمة التي تعصف بهذا البلد، وتهدد بإغراق المنطقة في 'أفغنة' حقيقية تجعل منها بؤرة توتر جديدة.