الجزائر تغلق حدودها مع مالي وتؤمنها كليا

لضمان أمنها الداخلي بعد التدخل العسكري الفرنسي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر اتخذت كل التدابير من أجل غلق الحدود مع مالي كما تم تأمين حدودنا بشكل كلي، في ظل تواصل الغارات الفرنسية على شمال مالي وترجيح مجلس الأمن لكفة التعجيل بالخيار العسكري، وأكد الناطق باسم الخارجية، عمار بلاني، أن الجزائر أطلعت باماكو بالإجراءات التي تم اتخاذها، مجددا موقف الجزائر الثابت المتمسك بالحفاظ على الوحدة الترابية لمالي التي لا تقبل التفاوض.
أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، عن غلق الحدود بين الجزائر ومالي بعد بدأ العمليات العسكرية الفرنسية في شمال مالي الجمعة الماضي، وقال بلاني »إن الجزائر اتخذت كل التدابير من أجل غلق حدودها مع مالي وتأمينها كليا« لضمان أمنها الداخلي من الانعكاسات السلبية لهذا التدخل العسكري نتيجة انتشار الأسلحة والذخيرة وتنامي خطر تسلل الجماعات الإرهابية.
وفي ظل التطورات الحاصلة للوضع في مالي، واستمرار القصف الفرنسي على مناطقها الشمالية، أوضح بلاني أن قرار غلق الحدود جاء بعد مشاورات بين الجزائر ومالي، حيث قال في تصريح عقب زيارة الوزير الأول المالي ديانغو سيسوكو للجزائر »لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي«. وأضاف الناطق باسم الخارجية أن زيارة الوزير الأول المالي إلى الجزائر »كانت فرصة لمسؤولي البلدين للتأكيد من جديد على العلاقة المتميزة التي تجمع مالي والجزائر والقائمة على حسن الجوار والتضامن والعلاقات العريقة بين الشعبين«.
وقال بلاني في هذا الصدد »إن التبادل المعمق للمعلومات وتقييم الوضع السائد في مالي والمنطقة سمح للطرفين بالخروج بتطابق في وجهات النظر بشأن المسائل ذات الصلة بإيجاد حل للأزمة في مالي«. وأكد في هذا الصدد أن »الجزائر تدرج عملها في إطار التضامن مع البلدان المجاورة، ومنها مالي، كما تدرجه في إطار ميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي والخارطة الإفريقية لحفظ السلام«.
وبخصوص الوضع في مالي ذكر بلاني أن الجزائر كانت »تحدوها على الدوام إرادة مساعدة هذا البلد الشقيق من أجل اجتياز الصعوبات التي تعترضه من أجل حل دائم للأزمة وتسيير هادئ للمرحلة الانتقالية«، مبرزا أن »هذا التضامن تجسد منذ بداية الأزمة المالية عبر مساعدة مالية وإنسانية ومن خلال دعم الجيش المالي في تعزيز قدراته من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة«.
وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في هذا السياق، أن الطرف الجزائري جدد الموقف الثابت للجزائر الذي يهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية مشيرا إلى أن الأمر »يتعلق أولا بالحفاظ على الوحدة الترابية لمالي التي لا تقبل التفاوض ولا تحتمل أي تشكيك لأنها تشكل أساس الخروج من الأزمة«.
وأثار الناطق باسم الخارجية على صعيد متصل، مسألة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تعد المسؤولية الوطنية لكل بلد، كما أنها تقع على عاتق المجتمع الدولي طبقا لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مجددا موقف الجزائر المؤيد لشرعية اللجوء إلى القوة من أجل القضاء على هذه الآفات وأكدت أن التعاون الدولي في هذا المجال يبقى ضرورة ومطلبا. ويتمثل الهدف الثالث حسب بلاني في »البحث عن تسوية سياسية من خلال الحوار الشامل بين الماليين يتكفل بالشكل الأنسب بالمطالب المشروعة لكل من سكان الشمال والفاعلين الذين يتعين عليهم لزاما من أجل المشاركة في هذا الحوار نبذ الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل واضح والتخلي عن التشكيك في الوحدة الترابية لمالي«.