إحصاء أزيد من 1600 شاب للاستفادة من الأسواقالتجارية

فيما ينتظر عقد دورة استثنائية للمجلس الشعبي لبلدية تبسة

شرع المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة في إحصاء الشباب الذين كانوا يمارسون نشاطات تجارية بطرق غير قانونية، وذلك بغرض الاستفادة من محلات تجارية بالأسواق الجوارية التي هي في طور الانجاز والمقدر عددها ب 5 أسواق متواجدة بأحياء مختلفة.
علمت »صوت الأحرار« من مصادر متطابقة بأن المجلس الشعبي لبلدية تبسة شرع في تسجيل الشباب الذين كانوا يمارسون نشاطات تجارية بطرق غير قانونية بالأسواق التي تم تنحيتها في إطار سياسة الدولة في القضاء على الأسواق لفوضوية مؤخرا الراغبين في مزاولةنشاطهم والاستفادة من خدمات الأسواق الجوارية التي تم انجازها في العديد من الأحياء والمقدرة ب 5 أسواق انتهت الأشغال بنسبة 100 بالمائة فيما تزال الأشغال جارية بسوقين.
نشير أن هذه الأماكن مهيأة وفق مقاييس تم اعتمادها من طرف المصالح التقنية المؤهلة ستمكن من ممارسة النشاطات في ظروف مريحة وملائمة حسب مسؤولي المجلس البلدي الذي سيتابع ويرافق العملية وممارسيها الذين ستمنح لم تراخيص تضمن لهم أحقية ممارسة النشاطات التجارية.
و حسب ذات المصادر فإن أزيد من 1600 شاب تم إحصاؤهم لحد الآن من طرف المصالح المعنية وهو العدد القابل للزيادة مقارنة مع عدد النقاط التي تم القضاء عليها وتطهيرها من فوضى الممارسات التجارية الغير قانونية التي استفحلت ومست معظم ازقة وشوارع المدينة خاصة محيط وسطها و ستتم دراسة الملفات من طرف لجنة خاصة أوكلت لها مهام الإشراف على هذه العملية والتي تضبط قائمة المستفيدين.
من جهة أخرى تعكف هياكل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة الجدد بعد تنصيب الهياكل البلدية النظامية واللجان ومندوبي الفروع على إعداد مسودة اقتراحات كل حسب مهامه وصلاحياته لتقديمها أما أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي سيتناولها في دورة استثنائيةستعقد في الأيام القليلة القادمة والمصادقة عليها وفق أولويات ستكون محور مناقشة ستراعى فيها انشغالات المواطن من مشاريع تنموية تتماشى مع احتياجات ومتطلباتالمرحلة الراهنة وتزايد عدد الساكنين وتوسع النسيج العمراني وظروف الفئات الهشة ومعالجة لنقائص المسجلة في مجال التعليم والصحة والشغل والسكن والتهيئة الحضرية والتموين بالماء والكهرباء والغاز والخدمات والهياكل والمرافق والمنشآت القاعدية والبناءات الهشة والظروف الأمنية والحركة المرورية وغيرها من المشاكل التي تبقى في حاجة إلى دراسة ومتابعة ومراقبة خاصة وان بلدية تبسة تعد الشريان النابض والواجهة التي تمثلالعمود الفقري للشريط الحدودي الشرقي.