800 تاجر بالسمار يستعجلون إنشاء سوق وطني للجملة

أودعوا ملفهم رسميا لدى وزارتي الداخلية والتجارة

أودع ممثلو أكثر من 800 تاجر في سوق الجملة للمواد الغذائية بجسر قسنطينة ''السمار'' في العاصمة، ملفا مفصّلا لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، يتضمن مشروع إنشاء سوق منظم بتمويل خاص منهم. وطالبوا بالحصول على تسهيلات لتمكينهم من قطعة أرض بالعاصمة لتجسيد المشروع وقطع الطريق على المضاربين.
أفاد العزري عمر، منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية العامة ل''الخبر''، أمس، بأن الملف المفصل لتجسيد مشروع سوق الجملة المنظم والتراجع عن العمل في سوق السمار، الذي تعتبره الحكومة غير قانوني، يوجد على طاولة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ويتضمن كل التفاصيل الخاصة بمشروع السوق النموذجي، الذي يتسع لأزيد من 700 تاجر ويضم أهم المرافق الضرورية''.
وأضاف المتحدث بأن ''الدراسة التقنية والهندسية لمشروع سوق الجملة المنظم كلّفتنا الملايين، لكن ذلك يعكس قناعة التجار الراغبين في أن يتجسد المشروع ليكون نموذجيا على المستوى الوطني''. مشيرا إلى أن المرافق التي يجب أن تتوفر في السوق هي موقف السيارات وفندق ومطعم ومقهى ومركز للحراسة والأمن ووحدة للحماية المدنية ووحدة صحية، وغيرها من المرافق التي تجعل من التجار في مستوى التعاملات الاقتصادية التي يجسدونها مع شركاء في أوروبا وأمريكا وآسيا لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.
ويرى رئيس المكتب التنفيذي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأن ''الملف يجب النظر فيه سريعا، خصوصا وأن التجار يريدون أن تستفيد منه ولاية الجزائر وليس ولايات أخرى، بالنظر إلى أنهم من السمار ويجب أن تكون للجزائر العاصمة سوقا بمستواها''. ويقطع هذا السوق المنظم الطريق على المضاربين وكل الراغبين التحكم في جيوب المواطنين، من خلال رفع الأسعار، وهو ما حدث في كثير من الأحيان، لكن السوق الوطني الجديد الذي سيجسده التجار من أموالهم الخاصة سيكون بورصة حقيقية في فائدة تاجر التجزئة والمواطن البسيط أيضا. من جهته، أشار الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح إلى أن ''التجار في السمار هم شركاء للسلطات المحلية، لتوفير المواد الضرورية وتجسيد مشروع السوق أمر هام''.