نقاشات واسعة يشارك فيها أكثر من نصف مليون عامل

وزارة التربية تفسح المجال لتقييم الإصلاح دون المسّ بمبادئه وجوهره

انتهت الندوة الوطنية المنعقدة أول أمس بوزارة التربية إلى التوصية بإحالة الخطوط العريضة لملف إصلاح المنظومة التربوية على كافة مكونات الأسرة التربوية، من أساتذة وموظفين، وشركاء اجتماعيين، وجمعيات، وقد أعطى أمس وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد إشارة انطلاق نقاش واسع على المستويات المحلية والولائية والوطنية، بعد أن حدد جدولا زمنيا لهذا النقاش، يتواصل من يوم أمس إلى غاية يوم 11 فيفري الجاري على مستوى المؤسسات والهياكل التربوية، ويتواصل على مستوى الولايات من 5 إلى 7 مارس، ثم على المستوى الجهوي من 18 إلى 20 من نفس الشهر، وعلى أن يُغلق هذا النقاش بجلسات وطنية تُختتمُ يوم 11 أفريل القادم.
خلُصت الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح التربوي، التي أشرف عليها أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد إلى جملة من النتائج الإيجابية، التي كان يتمناها عمال القطاع، والمهتمين بالشأن التربوي، وأبرز هذه النتائج إحالة تقييم الإصلاح التربوي على كافة الهياكل والمؤسسات التربوية، وإشراك كل الشرائح العاملة بالقطاع في النقاش الواسع الذي قررته وزارة التربية الوطنية. وحسب ما جاء على لسان الوزير، فإن هذا النقاش قد انطلق أمس، وسيتواصل إلى غاية يوم 11 أفريل القادم، وهذا يعني أن وزارة التربية الوطنية خصصت لهذه المهمة الوطنية الواسعة مدة شهرين كاملين من النقاش، والتوقف عند كل نقاط الظل الضعيفة، التي هي بحاجة إلى إثراء ومراجعة، أو حذف، وعلى أن لا يكون هناك أي مساس بجوهر الإصلاح ومراميه والمقومات الأساسية التي تنبني عليها المنظومة التربوية في الجزائر، ولأجل ذلك سيشارك في هذا النقاش الواسع حسب تعليمات الوزير بابا أحمد، الأساتذة والمعلمين وكافة عمال وموظفي القطاع المقدر عددهم بأزيد من نصف مليون عامل وموظف، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين، وستتمّ الاستعانة بالخبراء والكفاءات الوطنية، وهي كلها تصب في محصلة واحدة، تهدف إلى مراجعة حقيقية، تكون قادرة على إعطاء دفع قوي للإصلاح الجاري.
ووفق ما انتهت إليه الوزارة، فإن عملية التقييم انطلقت أمس بندوة وطنية، ضمت مديريات التربية الخمسين الموجودة عبر كامل تراب الوطن، وستتواصل هذه العملية بالنقاش الواسع عبر الهياكل والمؤسسات التربوية على المستويات المحلية من يوم 3 إلى 11 فيفري الجاري، والنقاش على هذا المستوى يخص بالدرجة الأولى الأساتذة والمعلمين والمفتشين والمساعدين التربويين، والمخبريين، والموظفين بالمخابر والمصالح الإدارية المختلفة، والشركاء الاجتماعيين، وعلى أن تتلوها مرحلة النقاش على مستوى الدوائر الإدارية من 13 إلى 21 فيفري الجاري، ثم على مستوى مديريات التربية من 24 إلى 28 من نفس الشهر، وبعدها ينتقل النقاش إلى المستوى الولائي في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 مارس القادم، ثم يتواصل بعد ذلك يتواصل النقاش على المستوى الجهوي على مرحلتين إلى أن ينتهي يوم 20 مارس، وهو الذي سيتولى رفع كل القرارات والتوصيات والحوصلات التقريرية إلى الندوة الوطنية المقرر عقدها من 24 إلى 28 من نفس الشهر، ولن تكون هذه الندوة الوطنية آخر حلقة في هذا النقاش الواسع، بل إن نتائجها هي الأخرى ستُحال على الجلسات الوطنية المقرر تنظيمها بين 9 و 11 أفريل القادم.
وحسب تأكيدات الوزير بابا أحمد، فإن المقترحات والإضافات النوعية التي ستُستخلص من هذا النقاش والحوار الواسع، ستُفضي بالضرورة إلى تفكير استشرافي، من أجل تطوير المنظومة التربوية في الاتجاه المأمول، وتحقيق نقلة نوعية، تتم عبر التقييم والتقويم للمناهج والبرامج، وتسيير الموارد البشرية والمادية، ونوعية الكتب المدرسية، وكل الجوانب البيداغوجية، وهي كلها تعني وفق ما أوضح الوزير إعطاء نفس ونسق جديدين لمواصلة الإصلاح، مع مراعاة الإيجابيات لترقيتها وتعزيزها، وتصويب النقائص والسلبيات، وطرح البدائل المناسبة لها.