كبار المحققين يتنقلون اليوم لإيطاليا وسويسرا والإمارات للتحري في فضيحة ''سوناطراك 2''

مصدر قضائي يؤكد حرص الجزائر على محاكمة المتورطين في المحاكم المحلية

علمت »صوت الأحرار« من مصدر قضائي أن الجهات القضائية المسؤولة عن ملف سونطراك 2 اختارت فرقة خاصة من خيرة الضباط المحققين الذين يملكون خبرة كبيرة في الميدان وسبق لهم أن اشتغلوا في ملفات ثقيلة على غرار فضيحة الطريق السيار شرق غرب وفضيحة الخليفة للتحري وفك خيوط القضية، وقال إن الضباط الذين وقع عليهم الاختيار سيتنقلون اليوم إلى إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة لمباشرة تحرّياتهم.
حسب المصدر نفسه فإن الضباط ال 22سيتنقلون اليوم إلى الدول التي أصدرت فيها النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر إنابات دولية إلى نظيرتها السويسرية والإيطالية، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وقد تلقى الضباط شروحات واسعة حول الملف دامت أزيد من أسبوع من طرف الجهات القضائية المختصة منها نيابة مجلس قضاء الجزائر، إضافة إلى إطارات بشركة سونطراك طلبهم القضاء الجزائري من أجل تقديم معلومات تهم المحققين الذين ألموا بكل تفاصيل الموضوع من بدايته إلى نهايته وبتفاصيل دقيقة جديدة إضافة إلى تزويدهم بوثائق تحوي أهم المعلومات والخطوات التي يجب إتباعها أثناء التحقيق.
وفي سياق ذي صلة قال المصدر القضائي الذي رفض ذكره اسمه »تلقينا في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والثراء الفاحش ومخالفة القوانين تطمينات من طرف السلطات الإيطالية والسويسرية والإماراتية التي أكدت استعدادها للتعاون معنا وتقديم كل التسهيلات من أجل تفكيك خيوط القضية وأضاف أن أول خطوة مبرمجة هي اللقاء بالضباط الإيطاليين المكلفين بالتحقيق.ورفض مصدرنا تقديم أسماء المتورطين الذين سيتم التحقيق معهم خاصة أولئك الذين تم ذكرهم في وسائل الإعلام الإيطالية على غرار وزير الطاقة السابق شكيب خلال و ابن أخ وزير الخارجية السابق فريد نور الدين بجاوي إضافة إلى باولو سكاروني الرقم البارز في شركة يني سايبام، إضافة إلى ماسيمو سيتشيغو وهو أحد أهم إطارات الشركة والذي سبق له وأن تنقل إلى الجزائر أكثر من 5 مرات.
وتعكف السلطات القضائية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية على معالجة بعض القوانين والتي قد يستغلها المتهمون ومنها اتفاقيات ثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي تسمح بتوسيع التحقيقات في القضية والتعاون القضائي، وهو ما سيحصل في قضية سونطاراك ,2 حيث يجب احترام المبادئ القانونية المتعلقة بمتابعة الأشخاص، فلا يمكن متابعة نفس الشخص بنفس الأفعال أمام محكمتين مختلفتين أي في إيطاليا وفي الجزائر، ويؤكد محدّثنا أن الجزائر حريصة على محاكمة المتهمين في محاكمها المحلية وهو ما يعكس ? حسبه- إرادة واسعة في مكافحة الفساد الاقتصادي الذي مس بسمعة الجزائر الدولية.