''مبارك يدعو الشّعب المصري إلى الالتفاف حول الرئيس محمد مرسي''

قال إنّه حزين لما يدور بمصر من أحداث، محامي الرئيس المخلوع يؤكّد

نقلت تقارير إعلامية أمس عن فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قوله إن موكله حزين لما يدور الآن في البلاد من أحداث عنف وحرق وهدم وأنه يدعو المصريين إلى الالتفاف حول الرئيس محمد مرسي.
أكّد الديب أن مبارك يرى أن الثوار الحقيقيين عليهم الالتزام بالسلمية، وأن ما يحدث في البلد من تخريب لا يمكن السكوت عنه، وأشار الديب في حوار مع برنامج »الشعب يريد« لقناة »التحرير« المستقلة المصرية، إلى أن مبارك يرى أن من يقوم بتخريب وحرق المنشآت لا يمكن أن يكون من الثوار، وأنهم جماعة خارجة عن القانون.
كما قال مبارك لمحاميه، إنه يشجب عمليات الاعتداء على رجال الأمن، لأن ذلك لن يؤدي سوى لانهيار مؤسسات الدولة، ما لا يصب في مصلحة مصر والمصريين.
من جهة أخرى، كشف مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية عن بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية أمس، حيث نقلت وكالة »الأناضول« التركية للأنباء عن المصدر، أن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة قنديل التي تلقى نقدًا شديدًا من قوى المعارضة، وذكر المصدر أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وجاءت تلك التصريحات في الوقت الذي أكد فيه المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن مؤسسة الرئاسة تتابع المبادرات المطروحة على الساحة بشأن قضايا الوطن، وترى أن الحوار الوطني هو محفل ملائم لمناقشتها، مشيرا إلي أن محمد مرسي رئيس الجمهورية سبق وأن أكد علي أن الدعوة مفتوحة أمام كافة القوي السياسية والوطنية للانضمام إليه.
وأضاف المتحدث، أن الرئاسة ستعلن عن عقد أية جولات قادمة للحوار فور تحديد موعد لها، وتتطلع إلي مشاركة مختلف القوي السياسية والوطنية بها، مشددا علي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل العبور بمصر إلي بر الأمان وأكّد أن الحكومة تعمل في ظل ظروف وتحديات بالغة التعقيد علي تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين.
وعلى صعيد ذي صلة، أحال مجلس الشورى المصري قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإدخال تعديلات عليه، تجنبا لتأجيل الانتخابات، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا انطلاقها في ال22 من الشهر المقبل.
وتستهدف هذه الخطوة التي تركز على تعديل مادتي تقسيم الدوائر والاستثناء من الخدمة العسكرية للمرشحين، الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، كما تحاول أن تكون بديلا لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات.