الصحراء الغربية- المغرب

الحكومة الصحراوية تندد ب ''النهب الواسع'' لثرواتها الطبيعية
نددت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ب ''شكل صارم'' بمناورات الاحتلال المغربي الذي ''يقوم بعملية نهب واسعة'' للموارد الطبيعية للصحراء الغربية البلد الخاضع لمسار تصفية الاستعمار.
وأشارت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته أمس أن وزير الصيد المغربي طلب خلال زيارة ''مفاجئة'' إلى مدينة أغادير من ممثلي دائرته الوزارية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة فتح أرصدة بنكية من أجل أن تدفع لهم مبالغ مالية وأن يقدموا له تقارير حول السنتين الماضيتين التي يجب أن يكتبوا فيها بأن الأرباح المحققة من وراء اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي استفاد منها السكان الصحراويون وعادت عليهم بالفائدة.
وذكرت الحكومة الصحراوية بأن المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي أكدت في آخر دراسة أنجزتها أن اتفاقية الصيد مع المغرب ''لا تعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية ولم يحترم فيها أدنى قواعد إبرام الاتفاقيات الدولية وجددت التأكيد على أن أي نشاط لا يتطابق مع رغبات ومصالح شعب الصحراء الغربية يعتبر غير قانوني''.
كما طالبت العديد من الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية الأوروبية باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتمت الإشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة استثنت بدورها ثروات الصحراء الغربية من اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع المغرب تطبيقا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تنطبق على أراضي البلدان والشعوب المستعمرة.
وفي ظل تواصل عمليات النهب الممنهجة وجهت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية نداء ''عاجلا'' إلى الاتحاد الأوروبي من أجل استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من كل اتفاقية مع المغرب طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.