إطارات نقابية تدعو الحكومة إلى التعجيل بعقد الثلاثية

أكدت بأن المرحلة تستدعي اتخاذ إجراءات لتهدئة الجبهة الاجتماعية

دعت إطارات نقابية تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلة في أمناء عامين لفدراليات وطنية واتحادات ولائية، الحكومة إلى التعجيل في عقد لقاء الثلاثية بالنظر إلى التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية في مختلف القطاعات، وتساءلت هذه الإطارات عن الأسباب الكامنة وراء التأجيلات التي طالت هذا اللقاء منذ قدوم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي اكتفى،'' بعقد لقاء خُصص لدراسة كيفيات التعجيل في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية''.
برأي هذه الإطارات فإن تأجيل لقاءات الثلاثية بهذا الشكل قد تكون له آثار سلبية خاصة وأن نهاية السنة الماضية لم تشهد عقد اللقاء الثلاثي الخاص بدراسة الملفات الاجتماعية التي تعكف أفواج مختلطة على إعدادها منذ عدة أشهر وحتى سنوات بالنسبة لبعض الملفات، بحيث اكتفى الوزير الأول عبد المالك سلال بعد قدومه على رأس الحكومة بعقد لقاء ثلاثي خُصص أساسا لكيفيات التسريع في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، في وقت كان آلاف العمال ينتظرون الفصل في ملفات اجتماعية هامة.
وشددت هذه الإطارات ممثلة في أمناء عامين لفدراليات وطنية واتحادات ولائية على ضرورة التعجيل في عقد لقاء الثلاثية بالنظر إلى ما أسمته »التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية في مختلف القطاعات« ناهيك عن كون الطبقة الشغيلة »تنتظر منذ فترة الفصل في عدة ملفات بعدما تم رفعها على طاولة الوزير الأول، وهي ملفات، تُضيف، بقيت تتأجل من لقاء إلى لقاء.
ومن هذه الملفات المادة »87 مُكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور والتي كان يُرتقب الإعلان عن إلغائها خلال اللقاء الذي كان مقررا عقده نهاية مارس المنقضي خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح التي أكد فيها بأن فوج العمل المُشترك المُكلف بإعداد اقتراحات حول هذه المادة قد أنهى عمله ورفع اقتراحاته على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، يُضاف إليه ملف القدرة الشرائية التي تنوي المركزية النقابية طرحه بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والذي أفقد الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال من آثارها الإيجابية، ناهيك عن المشروع التمهيدي الذي أعده الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي يتضمن اقتراح إنشاء مساحات وفضاءات تجارية كبرى للبيع تكون مُشابهة لأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا وذلك بهدف كسر المُضاربين والوقوف أمام تجاوزات التُجار بصفة عامة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ومن الملفات العالقة كذلك ملف الأسلاك المُشتركة الذي كانت قيادة المركزية النقابية رفعت بشأنه تقريرا مفصلا إلى الحكومة دون التوصل لغاية الآن إلى الفصل فيه بصفة رسمية عدا القرار الذي تسرب مؤخرا والذي يتضمن إقرار الوزير الأول عبد المالك سلال زيادة بنسبة 10 بالمئة في النظام التعويضي لهذه الفئة وهي الزيادة التي وصفتها عديد النقابات المُمثلة لهذه الفئة على مستوى جل القطاعات ب»المهزلة والخاطئة« باعتبار أن الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ليس لهم تعويضات.
وشددت الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا، على ضرورة أن تستعجل الحكومة عقد لقاء الثلاثية وعدم تأجيله إلى الدخول الاجتماعي المقبل مثلما جرت العادة باعتبار أن التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لبعث الأمر في نفوس العمال الذين أنهكتهم الظروف المعيشية اليومية.