مصر تعود بقوة إلى السوق الجزائرية عبر بوابة السكن

تساهم بإنجاز مشاريع جديدة في مجال إنشاء الطرق والمطارات

يبدو أن رهان إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري، سيتم رفعه بالتعاون مع الشركات المصرية فبعد اللجوء إلى شركات غربية خلال المشاريع السابقة، فإن وزارة السكن تعول هذه المرة على دخول سوق عربية، وهو الهدف من وراء زيارة رئيس مجلس إدارة شركة«المقاولين العرب« أسامة الحسيني إلى الجزائر لتنفيذ جملة من المشاريع الجديدة في مجال إنشاء الطرق والمطارات، وذلك في إطار مواصلة البحث في سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل.
من المقرر أن تنفد شركة «المقاولين العرب« جملة من المشاريع الجديدة في مجال إنشاء الطرق والمطارات في الجزائر، إضافة الى المشاركة في انجاز مشروع المليوني وحدة سكنية، في محاولة للظفر بإحدى أهم المشاريع التي تهافتت الدول الأوروبية على اقتسامها منذ انطلاق المشروع.
وسيدرس المهندس أسامة الحسيني في زيارته التي تدوم عدة أيام حيث سيجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الجزائريين تتناول سبل تنفيذ مشروعات جديدة، أهمها تلك المتعلقة ببناء مطارات وطرقات إضافة الى التقائه بوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون وذلك لبحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل للجزائر، أين تم الاتفاق على مساهمة شركة »المقاولون العرب« في تنفيذ البرنامج الخماسي لبناء مليوني وحدة سكنية بتكاليف بلغت 50 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «المقاولين العرب« قد فازت شهر ماي الماضي بمناقصة لإجراء التشطيبات الخاصة بمقر اتحاد الكرة الجزائري الجديد بالعاصمة بقيمة 2 مليون و200 ألف دولار، والواقع على مساحة 500 متر، فضلا على أنه يضم أربعة طوابق، كما نفذت الشركة المصرية منذ عام 1999 على عدة مشاريع في الجزائر بتكاليف فاقت 300 مليون اورو كانت أهمها تلك المتعلقة بالمبنى الإداري لوزارة المالية الجديد ببن عكنون.
ومعلوم أن 110 شركة عالمية أجنبية وأخرى جزائرية، قد استجابت لدعوة دخول المناقصة التي أطلقتها وزارة السكن لاختيار قائمة نهائية للمرشحين، والتي تسمح للقطاع بجلب اكبر المؤسسات لانجاز برنامج المليوني سكن، وذلك في اجل قصير ووفقا للمعايير المعمول بها عالميا، من جهة أخرى همّت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة في قطاع البناء، بإنشاء شراكات أجنبية لتعزيز قدراتها في الإنجاز وتطوير وتأهيل اليد العاملة وتحديثها إزاء التقنيات الجديدة لوسائل الإنجاز.