أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي اليوم الاربعاء بالجزائر أن الأحكام الجديدة لمشروع قانون البريد تهدف إلى تكريس مبدأ حق المواطن في النفاذ إلى خدمات الاعلام والاتصال والزام المؤسسات العمومية بوضع المعطيات ذات المنفعة العامة عبر وسائط رقمية في متناول الجميع. وقال بن حمادي خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن "الأحكام الجديدة ترمي إلى فك العزلة على المواطن في المناطق النائية وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق الوطن بضمان خدمات البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال لدى كل المواطنين دون تمييز من حيث المداخيل أو مكان الاقامة وكذا انشاء البنك البريدي ومصلحة الادخار من طرف مؤسسة بريد الجزائر". وفي هذا السياق أوضح ذات المسؤول أن هذه الأعمال "ستلبي الحاجيات الأساسية للمواطن خاصة في المناطق المعزولة والنائية وستسمح بتغطية الأماكن التي تفتقر لتواجد خدمات بنكية من جهة والاستجابة لحاجيات الفئات ذات الدخل المحدود والأقل تطورا في المصرفية الجماهيرية". وأضاف المتدخل أن المشروع يرمي كذلك إلى "تعزيز صناعة تكنولوجيات الاتصال وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة في ترقية وتطوير صناعة المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام واتصال من أجل المرور من بلد مستهلك لتكنولوجيات الاعلام والاتصال إلى بلد منتج لها". وأشار ذات المسؤول إلى أن أحكام المشروع تهدف أيضا إلى "فتح سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال لمتعاملين جدد من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بادراج مفهومين جديدين هما مفهوم المتعامل الافتراضي في مجال المواصلات اللاسلكية النقالة ومفهوم المتعامل البديل". وفي هذا المضمار قال الوزير أن هذا "المتعامل البديل هو متعامل عمومي لشبكات أخرى غير تلك المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لمتعاملين حائزين على رخصة استغلال يكون مؤهلا لانجاز وتسويق منشأت المواصلات السلكية واللاسلكية التي تحتوي على كوابل الياف بصرية". وأشار إلى أن هذا "العمل سيسمح للجماعات المحلية بتثمين وتحقيق استثمارات من خلال أشغال الهندسة المدنية المنتعلقة بانجاز مختلف القنوات كقنوات صرف المياه وبالتالي الحصول على مصادر دخلا جديدة". وأوضح ذات المسؤول أن الاحكام الجديدة "ستحفزالمؤسسات العمومية في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على تطوير وترقية الخدمات المقدمة للمستعملين من أجل ضمان الاستقرارية في سوق المنافسة وكذا دعم المنافسة النزيهة في سوقي البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال من خلال توسيع المهام التي اسندت إلى سلطة الضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى النشاطات المرتبطة بخدمات التكنولوجيا والاعلام والاتصال مع تحديد صلاحياتها". ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى كيفية الاسترشاد في مجال السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير البريد وتكنولوجيات الاعلام بمرصد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والمجلس الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاتصال.
