ألحت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على ضرورة متابعة فرنسا بسبب ارتكابها جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 من منطلق جريمة دولة وفق ما أقرته معاهدة روما لعام,1998 مشيرة إلى أن هذه المعاهدة وثيقة قانونية هامة يمكن الاستناد إليها بمتابعة فرنسا على أساس ارتكابها لجريمة الدولة في حق الجزائريين. أكدت المحامية بن براهم أن ما تعرض له الشعب الجزائري في 8 ماي1945 هو جريمة كبرى ضد الإنسانية وإبادة مع سبق الإصرار والترصد وليس مجرد حوادث كما تصر فرنسا على تسميته، كما أن استمرار وصف هذه المجازر بحوادث هي بمثابة خداع »للشهداء وللشعب وللجزائر«. وأكدت بن براهم أنه لابد اليوم من محاكمة فرنسا الرسمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في حق مواطنين عزل ومسالمين في كل من ولاية سطيف، قالمة وخراطة لأنها سكتت عن الحق ولم تعاقب مرتكبي هذه الجرائم لا في ذلك الوقت ولا في الوقت الحالي، مضيفة أن معاهدة روما أدرجت شيئا جديد هو في صالح الجزائر ضمن بنودها وهو تأكيدها بأن جريمة من نوع الإبادة لن تتقادم عبر الزمان والمكان. وأشارت بن براهم إلى أن هذا الأمر يستدعي منا كرجال قانون البحث عن آليات دولية جديدة من أجل إحياء هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها لأننا نحتاج اليوم إلى قانون دولي لمعاقبة الحكومات والدول وليس منفذي الجرائم ضد الإنسانية ولأن القضية ليست بالهينة، كما تتطلب تظافر جهود السياسيين والقانونيين. أوضحت بن براهم إلى المفهوم الضيق لبعض القانونيين الفرنسيين بخصوص معاقبة فرنسا حيال ارتكابها لجرائم 8 ماي 1945 الذي يستند إلى أن منفذي الجرائم قد ماتوا فكيف لنا إذن من محاكمتهم، مشيرة بالمقابل أن رد القانونيين الجزائريين في هذا الشأن بسيط جدا ويقف على ما تنص عليه معاهدة روما لأن ما يهمنا حسبها ليس نفذ وارتكب المجازر بل من أعطى الأوامر لذلك وهي الدولة الفرنسية. ودعت بن براهم إلى تصنيف معاهدة روما في المواد من 3 إلى 14 لجريمة الإبادة، الجماعية التي تعرض لها الجزائريون في 8 ماي 1945 ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية التي تقتضي معاقبة الدولة المتسببة في ارتكابها، مؤكدة أنها تعمل بالتعاون مع بعض القانونيين الفرنسيين والزملاء على التصنيف القانوني الحقيقي لما تعرض له الشعب الجزائري من مجازر في تلك الحقبة، مشيرة إلى أنه من اللازم استعمال المفهوم القانوني الدولي الصحيح في هذا السياق وهو الإبادة التي تعتبرها معاهدة روما كأكبر جريمة ضد الإنسانية. ومن جهة أخرى شددت بن براهم إلى ضرورة إحقاق الحق من خلال جرى في 8 ماي 1945 وربط القضية بمحاكمة اليهود للنازيين وإبراز فكرة الجريمة ضد الإنسانية التي أسست لها المحكمة الجنائية الدولية التي أقرتها معاهدة روما في 17 جويلية .1998 وبخصوص الناحية القانونية قالت المتحدثة أن معاهدة روما هامة جدا بالنسبة لنا باعتبارها الإطار القانوني الذي يمكننا من متابعة فرنسا على أساس ارتكابها لجريمة الدولة في حق الجزائريين. وتساءلت بن براهم بخصوص مجازر 8 ماي كيف نسمي ما ارتكبته فرنسا من مجازر ذهب ضحيتها حسب بعض المؤرخين الفرنسيين 45 ألف جزائري، وحسب بعض الوثائق العسكرية التي رفعت عنها السرية مؤخرا قرابة 80 ألف شخص من منطلق القانون الدولي مشددة على أن معاهدة روما صنفت مثل هذه الجرائم ضمن جرائم الإبادة التي لا بد من معاقبة مرتكبيها لأن الجريمة ما زالت قائمة لحد اليوم من المفهوم القانوني الدولي وفق ما تعتبرته فإنه بات من الضروري معاقبة الدولة الفرنسية التي لم تزل كمؤسسة قائمة بحد ذاتها بمجرد زوال الرجال. وأشارت المحامية إلى أن مجموعة من القانونيين الجزائريين والفرنسيين يعملون حاليا على مقاربة جرائم 8 ماي 1945 وجريمة الدولة التي كرسها قانون 17 جويلية 1998 استكمالا للشق العقابي منه وذلك بغرض إصدار قانون يقر بمعاقبة الدولة الفرنسية لارتكابها جرائم حرب في الجزائر، مضيفة أن الأمر هذا يخيف كثيرا فرنسا خاصة بأن العمل جاري حاليا على المستوى الدولي لتقنين جريمة الدولة وتعميمها على كل الدول التي تعتدي على شعوبها أو على شعوب دول أخرى. ودعت بن براهم كل السياسيين والمفكرين الجزائريين إلى الاتحاد والعمل من أجل تجسيد فكرة جريمة الدولة من خلال تقديمها كمطلب قانوني أساسي لدى الجهات المعنية دوليا يؤسس لقانون جديد في هذا المجال، مما سيسمح بمعاقبة الدول والحكومات التي ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية.
